وقّع رئيس الوزراء غير الشرعيّ «سلمان حمد الخليفة» يوم الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023 مع وزير خارجيّة الولايات المتحدة الأمريكيّة «أنتوني بلينكن» «اتفاقيّة شاملة للتكامل الأمنيّ والازدهار» بين البحرين وأمريكا، وهي اتفاقيّة- وفق النظام- تاريخيّة تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال «الأمنيّ والعسكريّ والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار» وتسهم في تقوية المنظومة «الأمنيّة» والاقتصادية للمنطقة.
وقال سلمان – بحسب ما ذكرت وكالة النظام «بنا»- إنّ هذه الاتفاقيّة تمثّل إعلانًا مشتركًا يعبّر بشكل واضح عن نيّة النظام في المضي قُدمًا مع الأمريكان نحو مستقبل يرتكز على القيم المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال القادمة، وهي تمثل أساسًا ومنطلقًا للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية، والأمن، والاندماج الاقتصادي، ولفت إلى أنّ التركيز من خلال هذه الاتفاقيّة لن يكون فقط على الأمن والدفاع والذي يمثّل «ضرورة قصوى»، ولكنّ أيضًا سيتمّ التركيز على الاقتصاد، والتنمية البشريّة، والتكنولوجيا، وهي اتفاقيّة مفتوحة تمثل فرصة وأساسًا لبنية عالميّة جديدة، وفق تعبيره.
ويرى الجانب الأمريكيّ أنّ هذه الاتفاقيّة تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمّة للغاية: الأولى أنّها توسع التعاون الأمنيّ والدفاعيّ، حيث «تستضيف» البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكيّة، فهذه الاتفاقيّة تعمل على تأمين ممرّات الشحن الحيويّة التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله، كما تعزّز التنسيق بين قوّاتهم المسلّحة والأمنيّة، والثانية أنّ الاتفاقيّة الشاملة تعزّز العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، أمّا الثالثة فإنّ الاتفاقيّة تعمل أيضًا على تعزيز التعاون العلميّ والتقنيّ من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين.
زيارة سلمان الخليفة للولايات المتحدة وتوقيعه هذا الاتفاق تزامنت مع الذكرى الثالثة لتوقيع النظام اتفاقات «أبراهام» التطبيعيّة مع الكيان المؤقّت، وهو ما رآه المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير خطوة «لها أبعاد خطرة» تؤكّد رعاية أمريكا لمشروع التّطبيع وملحقاته السّريّة، وتحوّل البحرين بموجبها إلى ساحةِ احتلال أمريكيّ أكبر؛ إذ ضمن هذا الاتّفاق المبرم وضْعَ أيدي الأمريكيّين على ما تبقّى من سيادةٍ في البلاد، وإلحاق القرار العسكريّ والاستخباريّ بالمنظومةِ الأمريكيّة المعادية للشّعوب وحركات التّحرّر والمقاومة، مع تعزيز قبضتهم على الوضْع الأمنيّ داخل البلاد، وإملاء سياسات «الرّدع والرّد» حيال أيّ تطوّر إقليميّ، وبما يتناسب مع المخططات الأمريكيّة في المنطقة.
