استغرب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائية الدوليّة- تأجيل النظام الخليفيّ زيارة وفد المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان إلى أجل غير مسمّى، في خطوة رأى فيها أنّ لدى النظام ما يخفيه ويخشى الاطلاع عليه في ملفّ حقوق الإنسان.
وأكّد أنّه لم يرصد أيّ من التحسينات والتطوّرات في مجال حقوق الإنسان التي تعمد وزارة الخارجية إلى نشر دبلوماسيّيها في كلّ لجان الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان لترويجها، مستنكرًا رفض النظام طلب المفوضيّة بزيارة البحرين للوقوف على هذه التحسينات، وهو خطوة مثيرة للاستغراب وتدعو الجميع إلى مراجعة ما يطلقه النظام دائمًا بشأن وجود تحسينات وتطوّرات ممتازة في مجال حقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وأكّد المركز أنّ البحرين هي الدولة الأكثر انتهاكًا لحقوق الانسان في دول مجلس التعاون، وذلك بناء على رصدicsrf للانتهاكات وتوثيقه منذ أكثر من عشرة سنوات على التوالي، حيث ذكر التقرير الدوريّ الشامل للبحرين للدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في العام 2022 أنّ النظام لم ينضم إلى نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائيّة الدوليّة حتى الآن على الرغم من التوصيات المقدمة في هذا الصدد، وأنّ «دستور البحرين» لا يشير إلى سمو الاتفاقيّات الدوليّة على القوانين الداخليّة ولا يمنحها القيمة القانونيّة للتشريع، وقد أوصى المركز بصدور مرسوم ينصّ على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة على التشريعات الوطنيّة، وأنّ النظام لم ينفّذ التوصيات فيما يتعلّق في الحق بالحياة ووقف الإعدام وإلغائه نهائيًّا، ولا يوجد قانون يحمي حالات الاختفاء القسري أو يحلّها، أو يعوّض المحكوم عليهم بالخطأ وإلغاء الحكم الصادر بسبب خطأ قضائي، ولا يوجد كذلك قانون يسمح للمحتجزين والمتهمين الذين قيّدت حريّتهم دون سبب قانوني بالمطالبة بالتعويض.
وطالب المركز النظام الخليفيّ بتنفيذ كلّ توصيات الوثيقة الأمميّة والسماح للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بزيارة البلاد.
