تبقى السعودية واحدة من أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم، فقد وثقت منظمة العدل الدولية العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام بسبب أي شيء يتراوح بين بضع تغريدات وجرائم تتعلق بالمخدرات في أعقاب محاكمات بالغة الجور لم تفِ بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وأكّدت منظمة العدل الدوليّة أنّ السعودية أعدمت 100 شخص منذ أول العام الجاري، بينما ينتظر عدد آخر – بينهم دون 18 عامًا- دورهم، وفي الوقت الذي تحاول فيه الرياض التعتيم على الجرائم الإنسانية التي تمارسها على المدنيين، مستخدمة البروباغندا الإعلاميّة والغسيل الرياضي، إلى جانب ممارسة سياسة الإلهاء بما تقدمه هيئة الترفيه، تسجّل المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة أعداد الضحايا كمصير أسود لم يستطع محمد بن سلمان الخلاص منه بعد.
من جهتها أشارت هيئة حقوق الإنسان السعودية في رسالة إلى منظمة العفو الدولية أن “تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث في جرائم التعزير قد ألغي تمامًا”، إلا أن ذلك لم يطبق، اذ ينتظر 7 شبان دورهم بالقتل التعزيري، على الرغم من أنّ العقوبات التعزيرية ليست ثابتة في الشريعة أو الفقه الإسلامي، وبالتالي فإنّ حجم العقوبة متروك لتقدير القضاة.
