أشاد وزير داخليّة النظام الخليفيّ «راشد بن عبد الله آل خليفة»، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المنظّمة الدوليّة للشرطة الجنائيّة «الإنتربول» بالجهود المتميّزة والاحترافيّة التي تقوم بها المنظّمة لمساندة أجهزة الشرطة بكافة دول العالم، وتقديم كافة سبل الدعم لمكافحة الجرائم التي تتّخذ طابعًا دوليًّا في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، وفق تعبيره.
وأكّد أنّه تمّ خلال العام الجاري تبادل ما يزيد عن ثلاثة آلاف معلومة مع نحو 95 دولة عضو، إضافة إلى تبادل تسليم واستلام المطلوبين دوليًّا مع الدول الأعضاء، حيث تمّ تسليم 16 شخصًا مطلوبًا دوليًّا بقضايا أمنيّة إلى الدول الطالبة، واستلام 13 شخصًا مطلوبًا من دول مختلفة، لافتًا إلى أنّ ذلك «يدلّ على حرص كافة الدول الأعضاء المستمرّ على ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق الأمني وفق أعلى المستويات من الدقة والاحترافية وسرعة الاستجابة في مجال تبادل المعلومات وتحليلها وملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة الدوليّة بشتى صورها».
يذكر أنّ «منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» قد أطلقت في فبراير 2023 حملة دوليّة تطالب بعزل المدعو «راشد بن عبد الله آل خليفة» ومحاكمته بصفته «رأس سياسة الإفلات من العقاب».
وذكرت على موقعها الإلكترونيّ أنّ الحملة تأتي تحت عنوان «حاكموه»، وهي تدين بشكل مباشر وزير الداخليّة بصفته المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان بحقّ السجناء السياسيّين، وذلك من خلال تسليط الضوء على قضايا 6 سجناء سياسيين وسجناء رأي من بينهم قادة المعارضة، رأت أنّهم أبرز مثال لمئات الضحايا البحرينيين الذين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب، وخضعوا لإجراءات المحاكمات الجائرة، وغيرها من الانتهاكات المروّعة التي عدّتها مكاتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة أنّها قد تشكل جرائم ضدّ الإنسانيّة، وكلّ ذلك تحت إشراف وزير الداخليّة وموافقته بل – في بعض الأحيان – بحضوره، وقد بقي محافظًا على منصبه من دون أن يُسَاءل أو يحاكم محليًّا أو دوليًّا.
ولفتت إلى أنّ شعار الحملة «حاكموه» ينبثق من مطالباتها الصريحة الموجّهة للمجتمع الدولي بممارسة الضغوط لعزل وزير الداخلية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وأن تتخذ الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة قرارًا بمنعه من السفر لزيارتهم، وأن يقطع السلك الدبلوماسي الأمريكي والأوروبي الموجود في البحرين علاقته به، وأن يعاقب بموجب «قانون ماغنتسكي» و«الولاية القضائيّة العالميّة»، ووفقًا لنظام حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبيّ.
