أكّدت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان في تقرير لها أنّ الإخفاء القسري لطالما شكّل نهجًا لدى النظام السعوديّ، كما أنّه يمهّد لانتهاك حقوق أساسيّة بينها الحق في الحرية والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في المحاكمة العادلة.
وأشارت في تقرير تحت عنوان “اتجاهات ناشئة مرعبة في ممارسة الإخفاء القسري في السعوديّة” إلى أنّ هناك سياسة جديدة في إخفاء مدافعين أنهوا محكوميّتهم لمئات الأيام، وهذا دليل على الانحدار الذي تشهده حقوق الإنسان في السعودية خلال السنوات الأخيرة.
وقال المنظّمة إنّه في الوقت الذي يحيي العالم اليوم الدولي لضحاياه في 30 أغسطس/ آب، تبرز السعودية من بين الدول التي تمارس الإخفاء القسري على نطاق واسع، فيما باتت تستخدمه بطرق جديدة في الآونة الأخيرة.
ووفقًا للإعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنّه يحصل حين يتمّ القبض على شخص ثم ترفض الجهات المسؤولة الكشف عن مصيره وعن أماكن وجوده أو رفض الاعتراف بحرمانه من حريته، ممّا يجرده من حماية القانون، حيث وثقت المنظمة خلال السنوات الماضية استخدام النظام السعودي للإخفاء القسري خلال مراحل مختلفة، وقد تعرّض العديد من الأشخاص منذ لحظة الاعتقال لإخفاء يبدأ بساعات وقد يستمرّ إلى سنوات.
