نجح إضراب المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «لنا حقّ» الذي بدأ منذ أكثر من 3 أسابيع في أن يكون محلّ اهتمام العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة التي وجّه عدد منها رسالةً مُشتركة إلى وزير الدّولة لشؤون الخارجيّة والكومنولث البريطانيّ «جيمس كليفرلي»، تطالبه بالضّغط على النظام من أجل الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين السياسيّين الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم السّياسيّة بتهٍم تعسفيّة أو بعد محاكمات غير عادلة.
وشدّدت المنظّمات على ضرورة أن تثبت المملكة المتّحدة أنّ مصالحها ترتبط باحترام حقوق الإنسان، ولا سيّما أنّ العديد من مؤسسات الحكم تستفيد من صندوق الاستراتيجيّة الخليجيّة المموّل من دافعي الضّرائب البريطانيي، ومن بينها وزارة الداخليّة المتورّطة بشكلٍ مباشر في هذا الإضراب.
لم تكن هذه الرسالة الأولى لمطالبة البريطانيّين بالضغط على حليفهم النظام الخليفيّ، بيد أنّ الأخير نجح بشراء صمتهم، إذ لم يكن مستغربًا أن يخرج سفيرهم «رودي دراموند» بتصريح يؤكّد حسن العلاقات ووجود مشاورات بين البلدين لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات التي ستسهم في الدّفع بالتّعاون التجاريّ والاقتصاديّ والاستثماريّ، مشيدًا في لقاء مع وكالة بنا إلى «أنّ البحرين تتميّز بالتنوّع الثّقافيّ الذي يسهم في الارتقاء بالمنظومة الإنسانيّة والمجتمعيّة والاقتصاديّة»، وأنّها حاضنة الحريّات الدينيّة والفكريّة والثقافيّة، في وقت غضّ الطرف كليًّا عن كلّ ما يجري في سجون النظام من انتهاكات.
هذا التصريح الذي لا يتعدّى كونه تبييضًا لسجلّ النظام الخليفيّ جاء بعد إهداء الطاغية حمد وسامًا للسفير «درامند»، مع نشر «وكالة بنا» فقط صور التكريم، وهو ما قالت عنه مجلة «برايڤت آي» البريطانية إنّه فضيحة دبلوماسيّة حيث إنّ السفير والسفارة البريطانية لم ينشروا على حساباتهم في منصة «إكس» أيّ صور لهذا التكريم.
