أمام زيادة الانتقادات الحقوقيّة للنظام الخليفيّ بسبب عجزه عن احتواء إضراب المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ المتواصل منذ نحو عشرين يومًا، وفشله في مفاوضاته الأولى معهم التي ما انطلت أكاذيبه فيها على المعتقلين، لجأ هذه المرّة إلى ما تسمّى «مفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين».
قالت وكالة «بنا» إنّ فريقًا من المفوضيّة المذكورة قام بتاريخ 25 أغسطس/ آب بزيارة «غير معلنة» إلى سجن جوّ للاطّلاع على أوضاعه ومعاملة المعتقلين فيه والاستماع إلى إفاداتهم بخصوص ما «يتمّ تداوله» عن موضوع الإضراب عن الطعام.
وذكرت الوكالة الرسميّة للنظام أنّ الفريق قابل عيّنة عشوائيّة من المعتقلين «بشكل مستقلّ» لضمان الخصوصيّة، وتمّ تدوين ما طرحوه بخصوص آليّة التعامل معهم، والرعاية الصحيّة التي يتلقاها المضربون عن الطعام، «زاعمة» أنّ أيًّا منهم لم يذكر تعرّضهم لأيّ نوع من سوء المعاملة، وأنّهم أكّدوا توافر الرعاية الصحيّة بشكل مكثّف لكنّ بعضهم رفض الخضوع للعلاج أو الإشراف الطبيّ، كما أفادوا بمواصلة حصولهم على كافة الحقوق الأخرى المتعلقة بالبرنامج اليوميّ المعتاد، بالإضافة الى استمرار استفادتهم من البرامج المختلفة بما فيها العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تبعًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السجن رغم إعلانهم المشاركة في الإضراب، وفق زعمها.
وأضافت أنّ الوفد استمع إلى المطالب التي قدّمها المعتقلون المضربون ومن بينها زيادة المدّة الزمنيّة المخصّصة للتشمس وزيادة مدة الزيارة، وكذلك توسيع دائرة الأقارب الذين يحق لهم زيارتهم، واجتمع كذلك مع إدارة السجن للتعرّف إلى الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع المعتقلين الذين أعلنوا إضرابهم، والرعاية الصحيّة المقدمة لهم، كما جمع ميدانيًّا من خلال التجوّل في السجن ومعاينة المبنى الذي خصّص بالتعاون مع المستشفيات الحكومية، مثل عيادة ميدانيّة إضافيّة للمضربين عن الطعام والمجهزة لاستقبال الحالات التي تستدعي ذلك ومعالجتها أو وضعها تحت الإشراف الطبي لحين استقرارها، وقد طلب الفريق الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل بعض الغرف، لكن تبيّن «تكسيرها» من بعض المعتقلين الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام، وفق زعم الوكالة أيضًا.
وما لم يخرج إلى العلن وما لم تزعمه الوكالة المذكورة كشفه مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «السيّد أحمد الوداعي» الذي نشر تفاصيل التّفاوض قائلًا عبر حسابه على منصّة «أكس»: إنّ لقاءً تفاوضيًّا بين المعتقلين المضربين ومفوضيّة السّجناء، حدث يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، «السّاعة الواحدة والنصف فجرًا»، ولمدّة ساعة ونصف، بحضور مدير السّجن «هشام الزيانيّ» الذي كان موجودًا بلباسه المدنيّ.
وأوضح الوداعي أنّ فريق المفوضيّة الذي كان 4 أشخاص التقى عددًا من المعتقلين ممثّلين عن عدّة مبانٍ مخصّصة للمعتقلين السياسيّين، حيث طالبهم بفكّ الإضراب، وقال لهم إنّ «الإضراب طريقة غير مناسبة، وأنّ هناك أكثر من طريقة للوصول الى حلّ، ولكن ليس بالإضراب»، داعيًا إيّاهم إلى فكّ الإضراب حتى يوجدوا الحلّ لهم، لكنّ المعتقلين أبلغوا هذا الوفد أنّ الإضراب «ليس بكسر عظم أو تحدٍّ مع الحكومة، فالقضيّة قضيّة مطالب وسينتهي الإضراب متى ما أوجدت الحلول».
