طالب 79 ناشطًا حقوقيًّا وسياسيًّا ونقابيّون وفاعلون بتحقيق مطالب المعتقلين السياسيّين المضربين عن الطعام منذ 7 أغسطس/ آب 2023، عبر نداء وجّهوه يوم السبت 26 أغسطس/ آب الجاري إلى رئيس الوزراء «غير الشرعي» سلمان بن حمد آل خليفة.
ورأى الناشطون والنقابيّون أنّ مطالب المعتقلين «تتماشى مع الحقوق المُقرّة في الدستور والميثاق وتعهدات البحرين الدولية وخطتها الوطنيّة لحقوق الإنسان 2022- 2026 الهادفة لاتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الحقوقيّة».
وقالوا إنّ «الإصلاح الحقيقيّ يتطلّب الإفراج عن المحكومين، وهو مطلب حثّت عليه هيئات ومنظّمات حقوقيّة أمميّة عديدة وأكّد عليه تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق (المعروف بـ”تقرير بسيوني”) الذي طالب بإلغاء أو تخفيف كلّ الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتّهمين بجرائم تتعلّق بحريّة التعبير السياسي»، وفق النداء.
وأشاروا إلى أنّه على الرغم من «نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة» لا يزال عدد كبير من السجناء يقضون أحكامًا طويلة تتعلّق بنشاطهم السياسيّ، ويكابدون ظروف سجن قاسية، الأمر الذي دفع مئات منهم لإضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروفهم، وهو لا يزال قائمًا في غياب إجراءات عمليّة لتلبية مطالبهم العادلة.
وأكّد الناشطون الذين من بينهم سياسيّون وقانونيّون وحقوقيّون وأطباء ومهندسون وأدباء وكتّاب ونساء ناشطات شرعيّة مطالب المعتقلين المضربين، والتي هي:
1- وقف سياسة العزل الأمني الذي قد يطول أشهرًا أو سنوات ويصاحبه أحيانّا تقييد للأيدي والأرجل.
2- النظر في الأوضاع الصحية للسجناء الذين قد ينتظرون أشهرًا قد تزيد على العام للعرض على طبيب مختص.
3- إنهاء سياسة الحجز في الزنازين مدة 23 ساعة يوميًّا لما تتركه من أثر سلبي على صحة السجين النفسية والجسدية، وإعادة العمل بنظام إخراج السجناء خلال ساعات النهار للاستفادة من مرافق السجن من ملاعب ومكتبات ومساجد لصلاة الجماعة وممارسة النشاطات والهوايات المختلفة.
4- إنهاء سياسة التضييق على الزيارات العائليّة التي تقتصر على مدّة نصف ساعة كلّ شهر من خلف حاجز زجاجي يمنع اتصال السجين المباشر بأهله.
5- الحقّ في التعليم الجامعي، حيث لا توجد آليه واضحة في السجن لتقديم طلبات الدراسة الجامعية أو الانضمام لدورات تعليميّة ومهنيّة خاصّة.
