أعلن معتقل الرأي «أحمد جعفر»، المعزول في سجن الجنائيّين، انضمامه إلى المعتقلين المضربين عن الطعام مساندة لهم في إضرابهم تحت شعار «لنا حقّ».
و«أحمد جعفر» معتقل سابق أيضًا تعرّض للتعذيب في سجون النظام، وأصيب بجروح خطرة خلال التظاهرات في العام 2011، وحُكم عليه غيابيًا بثلاثة أحكام مؤبّد، وحكم رابع بالسجن عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة، وهو واحد من بين المئات الذين ألصق النظام الخليفيّ بهم تهمة الإرهاب وذلك لتشويه صورة المناوئين لحكمه.
وقد أعلنت وزارة داخليّة النظام أنّها تسلّمته من صربيا التي رحّلته قسرًا من أراضيها وبمخالفة صريحة للقانون لوجود أمر قضائيّ يمنعها من ذلك، يوم الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث تعرّض لتعذيب ممنهج بهدف انتزاع اعترافات منه لا تمتّ للواقع بصلة؛ وأصدرت النيابة العامّة الخليفيّة بيانًا أعلنت فيه بدء تنفيذ الأحكام المحكوم بها عليه، واصفة إيّاه «أخطر العناصر الإرهابيّة»، زاعمة أنّه المخطّط لعدّة عمليّات «إرهابيّة» شهدتها البحرين خلال الحقبة الماضية، والتي نتج عنها قتل عناصر من «الشّرطة» والمدنيّين والشروع في ذلك؛ واستعمال الأسلحة الناريّة بمساعدة الحرس الثوريّ الإيرانيّ وآخرين بالعراق، بقصد الإخلال بالأمن العام، إلى جانب اضطلاعه بتنظيم المجموعات الإرهابيّة وإدارتها وتوجيهها في ارتكاب العمليّات وتدبير التمويل اللازم لها، بحسب ادّعائها.
ويوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 نُقل بالقوّة إلى مبنى 12، العنبر 3، الزنزانة 1 المخصّصة للسجناء الجنائيّين، بعد تعرّضه للضرب والتهديد.
