صدر عن اللجنة المنسّقة لإضراب «لنا حق» بيانها الثالث ردًّا على مزاعم «أمانة التظلّمات»، هذا نصّه:
بسم الله الرحمن الرحيم
لم نكن نترقب غير هذا الكذب من قبل ما يسمى “الأمانة العامة للتظلمات” في تصريحها الأخير المنشور في الجرائد الرسمية، بتاريخ 13-8-2023م، وكيف نترقب غيره، ونتوقع عكس ذلك، وهي جهة رسمية حكومية منتمية بشكل مباشر لوزارة الداخلية، فما يسمى بــ “إدارة الإصلاح والتأهيل”، وكذلك ما يسمى بــ “الأمانة العامة للتظلمات”، كلتاهما بناتٌ لــ “وزارة الداخلية”، وهل يتوقع أن تشهد الأخت على أختها بشيء؟ وهل توجد قيمة اعتبارية لكلامها؟ ناهيكم عن الشواهد العديدة الناقضة لهذا الزيف.
نعتقد أن العالم -أجمع- أصبح يعلم جليًّا ماهية دكاكين “حقوق الإنسان” المُنتَجَة حكومياً في أيّ دولةٍ كانت، ويعلم أهدافها، وهو اليوم -أي العالم- لا يصدقها أبدًا.
إنّ هذه الدكاكين أصبحت باليةً، وتنفع فقط مع من “استحمر” عقله، وقرر أن يتبع السلطة فيما تشاء. أما شعبنا، وشعوب العالم الحرّة، بعيدٌ كل البعد عن التصديق بها.
وإذا كان الهدف من هذا التصريح هو غش موالاة السلطة، أفلا يكفيها من أكبر كذبة كذّبت خلالها السلطة عليها، ولم تراعِ فيها عقل الموالاة، ألا وهي كذبة إنّ “التطبيع مع العدو الصـ..هيوني جاء لصالح القضية الفلسطينية“!!!
إنّ سلطة -بمؤسساتها هذه- تكذب كذبةً فاحشةً كهذه، كيف بها أنْ لا تكذب أكثر منها؟ خاصةً في مكان لا يصل إليه أحد، ألا وهو سجن جو المركزي!
إنّ تصريح ما يسمى “الأمانة العامة للتظلمات” كذبٌ واضح ودنسٌ فاحش، وسنردُّ عليها نقطةً بنقطة، ليرى الجميع مجدّدًا وضاعة هذه المؤسسة.
أولًا: فيما يخص العزل
(١) ليس كل ما لم يطلق عليه رسميًّا اسم عزل فهو ليس بعزل. أليس هو -في أقلّ تقدير- فصلُ معتقلٍ أو أكثر عن بقية المعتقلين، وهو حاصلٌ لكثيرٍ من الأسرى الذين فُصلوا وعُزلوا في مبانٍ إمّا مهجورة أو مع معتقلين جنائيين.
(٢) الأوراق الرسمية لـ إدارة سجن جو، وحتى تصريح الضباط والوكلاء والسّجانين، لا ينكرون وجود عزل في حديثهم، بل ويهددون الأسرى في حال قيامهم بما لا يرضي مزاجهم، بأنهم سينقلونهم للعزل، بل ويصرحون بأسماء مباني العزل، ويقولون “إذا عملت كذا وكذا، سنقوم بعزلك في المبنى الفلاني“.
(3) في تصريح مؤسسة اللا “أمانة”، تقول أن سبب نقلهم هو مخالفة جسيمة. فلو فرضنا وقوع المخالفات الجسيمة، وأن إدارة السجن أخذت إجراءاتها، فهل من المعقول أن يكون العقاب هو النقل من السجن العام إلى السجن العام ؟ إن تصريح مؤسسة اللا “أمانة”، في هذه النقطة به كلام مخفي، وهو بأن هؤلاء يُعاقبون الآن. فما هو العقاب؟ إنه العزل بعينه.
ثانيا: فيما يتعلق بالتشمس
(1) هل فترات التشمس وممارسة الرياضة في ساعات الظهيرة كالساعة 11:00، 12:00 13:00 ظهرًا، في شهر يوليو وأغسطس، يضمن سلامتنا ؟
(2) لا يخرج الأسرى إلى ساحة التشميس إلا لمدة ساعة واحدة – كحد أقصى – بل ويتم تقليصها في بعض الأوقات إلى 45 دقيقة. وخروج الأسرى لمدة ساعتين كذبة واضحة وقحة وكيف يكون ذلك، وإدارة السجن -اليوم- في مفاوضاتها معنا تقول: “فكوا الإضراب وسوف نعطيكم ساعتين تشمس”، فإذا كانت الساعتين موجودتان أساسًا، فكيف يفاوضونا على إعطائنا ؟
ثالثًا: فيما يخص صلاة الجماعة
(1) لم يتم إخراجنا لصلاة الجماعة في مساجد إلا خلال الموسم العاشورائي، وفي عيد الفطر المبارك، حتى أنه في عيد الأضحى لم يتم ذلك. ناهيكم عن باقي أيام السنة، فإنه لا يفتح بتاتًا.
(2) بحسب المادة المذكورة في هذا الصدد، وما بها من قيد “أن” لا يخلَّ ذلك بأمن ونظام المركز. فحاليا، لا يقومون بإخراجنا للصلاة. فهل السبب هو القيد المذكور؟ وبم ستخل الصلاة بالأمن والنظام؟
رابعًا: فيما يخص الزيارات
(1) إلى حدّ يوم دخولنا في الإضراب، بتاريخ 2023-8-7م، فإنه لا يسمح بدخول غير الدرجة الأولى للزيارة. فلا جَد ولا حفيد ولا عم ولا خال ولا أولاد أخ أو أخت. وإذا كان هناك قرار جديد للتوسعة للدرجة الثانية، وهو ما يتم تداوله اليوم، فمتى صدر هذا القرار؟ ولماذا كانت مخالفة المادة التي تسمح بدخول الدرجة الثانية على الأسرى كل هذه المدة؟
(2) ماذا عن الحاجز الزجاجي؟ لماذا لم ترد عليه مؤسسة اللا “أمانة”. وأيضًا وقت الزيارة وعددها الشهري، وعدد من يتم السماح لهم بدخول الزيارة دون احتساب الأطفال. لماذا تجاهلته مؤسسة اللا ” أمانة” في تصريحها
