تشكّل منطقة الأحساء والقطيف البوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فـ60% من المنافذ إلى السعوديّة تمرّ عبر هذه المنطقة و66% من صادرات المنتجات غير النفطية تُحمَّل عبر موانئها، لكن رغم ذلك، تتعرّض هذه المنطقة إلى سياسة طائفية عنصرية ممنهجة قوامها الحرمان والتهميش والإقصاء، ما دفع إلى ولادة حراك معارض ينشد رفع الظلم والحيف والوصول إلى حياة كريمة في ظلّ سيادة المساواة والعدالة.
وبذريعة أنّ المباني آيلة للسقوط، افتتح النظام السعودي موسم التجريف وسط الدمام، بعد أن أنذر الملّاك وهددهم بالترحيل القسري، حيث ادّعت البلدية وجود 7 مبان “آيلة للسقوط”، وأنّها اتّبعت الإجراءات الرسمية وخاطبت المُلّاك ووضعت ملصقات للمراجعة، كما أكدت أنّ المباني المذكورة سوف يتم إزالتها خلال شهر أو شهرين كحد أقصى بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية كافة.
وتواجه السلطات المطالب المشروعة لأهالي المنطقة بالتعنت وتعرّضهم لمختلف صنوف الانتهاكات بما في ذلك هدم الآثار والمعالم الطبيعية، وتدمير المنازل، فضلًا عن اجتياح الأحياء واعتقال النشطاء وترحيل الأهالي، وتصفية المطلوبين، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المعتقلين داخل السجن، بما في ذلك التعذيب الممنهج والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات التي تطال إلى جانب الرجال كبار السنّ ورجال الدين شبابًا اعتقلوا وهم قُصّر.
