دعا المرصد الأورومتوسطي- ومقرّه جنيف – النظام الخليفيّ إلى إنهاء جميع المضايقات والإجراءات التعسفية بحق معتقلي الرأي في سجن جو، وضمان تمتّعهم بحقوقهم كافة.
وقال في بيان صحفي يوم الخميس 10 أغسطس/ آب الجاري إنّ مئات المعتقلين داخل سجن «جو» بدأوا يوم الإثنين 7 أغسطس/ آب الجاري إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من حقوقهم، وتعمّد إدارة السجن على ما يبدو مضاعفة معاناتهم والتضييق عليهم بشكل كبير، لافتًا إلى أنّه اطّلع على بيان المعتقلين داخل السجن، وتسجيلات صوتيّة لبعضهم، قالوا فيها إنّ إدارة السجن تنتهج سياسة العزل بحقّ عدد من المعتقلين، وتحرمهم من حقوقهم، بما في ذلك حريّة إحياء الشعائر الدينيّة، وتُمارس بحقّهم عمليّات إذلال نفسي وجسدي بشكل يومي، وتفرض عليهم برنامجًا يوميًا يبقيهم في الزنازين 23 ساعة في اليوم الواحد، ولا يُسمح لهم بالخروج سوى ساعة واحدة لقضاء جميع احتياجاتهم، بما في ذلك الاتصال ونشر الملابس والرياضة والتشمّس، كما يُمنعون من صلاة الجماعة في مصلّى السجن.
وأضاف أنّ المعتقلين اشتكوا من تقليص وقت الزيارات وعددها، وفصل المعتقلين عن ذويهم بحواجز زجاجية أثناء الزيارة، وقصرها على عدد محدود من الأقارب، ليس من ضمنهم الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت، وأنّ النظام يواصل حرمانهم من التعليم، إلى جانب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تلك الإجراءات غير قانونيّة وغير ضروريّة، إذ لم يُبلّغ عن ارتكاب المعتقلين لأيّ مخالفات تستدعي تقييد حريّتهم، مثل محاولة الهرب أو إيذاء النفس. وحتى في حالة ارتكاب المعتقلين لأي من المخالفات، فإنّه لا يجوز لإدارة السجن حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعقابهم جماعيًا.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي «أنس جرجاوي»: «إدارة سجن جو ملزمة بتمكين المعتقلين من الحصول على حقوقهم كافة، ومن المشين أن تواصل السلطات التضييق عليهم وتعميق معاناتهم، وما يتعرّض له معتقلو الرأي في البحرين قد يصل إلى درجة الاضطهاد المركب، فلا يجب من الأساس مصادرة حريّة الأفراد على خلفية الرأي والتعبير، ولا ينبغي أبدًا تعريضهم لأيّ شكل من أشكال سوء المعاملة خلال مدة الاحتجاز».
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السجّل الممتد من انتهاكات حقوق معتقلي الرأي في سجون النظام يعزّز على نحو دائم المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية للمعتقلين، إذ سُجّل خلال الأعوام الماضية، إصابة عشرات المعتقلين بأمراض خطيرة، منها السلّ، بسبب الإهمال الطبي وغياب الاستجابة السريعة، وعدم وجود بيئة صحيّة وآمنة داخل السجن، محمّلًا النظام بشكل كامل مسؤولية سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام، إذ ينبغي توفير الرعاية الطبية لمن يحتاجه إليها منهم، لافتًا إلى ضرورة الاستماع لمطالبهم المشروعة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة، كما حثّ النظام على الإفراج غير المشروط عن معتقلي الرأي واحترام حقّ الأفراد في ممارسة حقوقهم كافة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والنشر، وحرية التجمع السلمي.
