عبّر المجلس السّياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن تضامنه المطلق مع السّجناء السّياسيين في سجن جوّ المركزي، مؤكّدًا أحقيّة مطالبِ «الحركة الأسيرة» في البحرين التي تخوضُ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت شعار «لنا حقّ».
ودعا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 7 أغسطس/ آب 2023 شعب البحرين إلى الاستجابة لنداءِ السّجناء الأحرار للوقوف مع هذه الحركة إعلاميًّا وميدانيًّا حتى انتزاع مطالبهم المحقّة، بما في ذلك الإفراج عنهم من دون قيدٍ أو شرط، ومحاسبة كلّ المسؤولين عن الانتهاكات بحقّهم.
واستنكر المجلس السياسيّ استمرار أجهزة القمع لدى الكيان الخليفيّ في استهدافِ عوائل الشّهداء والناشطين وملاحقتهم بالاستدعاءات والاعتقالات التّرهيبيّة.
وجدّد التّحذيرَ من المشروع الخليفيّ الإجرامي ضدّ تركيبة شعب البحرين الأصيلة، مشكّكًا في إعلان النظام الأخير بشأن تعداد السّكان الذي تجاوز المليون ونصف المليون نسمة، معدًّا ذلك مؤشّرا على مضي هذا الكيان غير الشّرعي في إغراق البلاد بالمجنّسين والمرتزقة والصّهاينة، بما يهدّد الوجودَ الديموغرافي والهويّة الثقافيّة للمواطنين الأصليّين.
وأكّد المجلس السياسيّ أنّ شعب البحرين استطاع في موسم عاشوراء تثبيت الهويّة الأصيلة لهذه الذّكرى في مواجهةِ الظّلم والاستبداد، من خلال إعلاء الشّعارات الثّوريّة، والدّفاع عن القرآن الكريم، ورفض التّطبيع مع الكيان الغاصب، وهو ما أسهمَ على نطاق واسع في إحباط مخطّط الكيان الصّهيوني في اختراق موسم عاشوراء واختطاف مبادئه الحقيقيّة، بحسب تعبيره، وقد دعا إلى الاستمرار في الحضور الكربلائي مع الأجواء التّحضيريّة لذكرى أربعين الإمام الحسين «ع»، وأن يتوسّع مستوى الدّفاع عن هويّة أهل البحرين الأصيلة عبر تنويع الوسائل الكاشفة عن عاشوراء البحرين.
وأدان مع اقتراب ذكرى استقلال البحرين «15 أغسطس» الحراك التّطبيعيّ المتواصل للكيان الخليفيّ عبر فتح المزيد من الأبواب لانخراط الصّهاينةِ في قطاعاتِ الاستخبارات والأمن والتّجارة والسّياحة والمجال الطّبي وغير ذلك، بإمعان منه في معاكسة الإرادة الشّعبيّة الرّافضة للتّطبيع.
كما استهجن مواصلة النظام الخليفيّ الجري خلف المخطّطات والسّياسات السّعوديّة الخبيثة تجاه البلدان، وآخرها في لبنان عبر إصدار دعوة جديدةٍ مشبوهة للبحرانيّين إلى مغادرة الأراضي اللّبنانيّة وعدم السّفر لهناك، داعيًا إلى استنكار شعبيّ لهذا التّموضع الخليفيّ، وعدّه انتهاكًا لسيادةِ الوطن، وإضرارًا بمصالح المواطنين، ومشاركة مستهجنة في معاداة الشّعوبِ الشّقيقة.