يتضح أن جوهر مشروع تطوير الحقل النفطي في القطيف يقوم على قرار النظام السعودي بتهجير أبناء القطيف داخليًّا، وبالتالي تشتيت وتفتيت النسيج المجتمعي للمنطقة، والعمل على توزيع أبناء الطائفة الشيعية في الجزيرة العربية بشكل لا يسمح في تشكيلهم مجموعات سكنية واستحواذهم على مناطق واسعة من الأراضي في ما يحسب أنّه وطنهم “السعودية”.
ويستذكر مراقبون واقعة اجتياح المسوّرة واضطرار العديد من الأهالي إلى الخروج من المنطقة باتجاه المناطق السنيّة كالخبر والجبيل والدمام والرياض وجدة، ففي صلب هذه التحولات، تظهر الانعكاسات المجتمعيّة المقصودة من قبل النظام على الكتلة الشيعية المتماسكة في القطيف، وما يجمعهم بينهم من وحدة المعتقد والثقافة وتقاسم المعاناة والتطلعات والأهداف، وبالتالي القطع بين أبناء الجيل الأول من المنطقة والأجيال الحالية والقادمة.
والجدير بالذكر أنّ مساعي النظام التفتيتية ليست بجديدة، فعلى خطى سياسة التقسيم والفصل العنصري الصهيوني، أقدم آل سعود في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان 2022 على تقسيم محافظة القطيف إلى قسمين شرقي وغربي، حمل الجانب الغربي اسم محافظة البيضاء، في حين احتفظ الجانب الشرقي منها باسم القطيف.
