أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتحقيق في أيّ انتهاكات ضدهم وتقديم الجناة إلى العدالة في البحرين.
وأكّدت في وثيقة أصدرتها عن تقييم مدى التزام النظام الخليفي بالملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير، أنّها طلبت معلومات عن تقارير الأعمال الانتقاميّة ضدّ منظمات حقوق الإنسان التي قدّمت تقارير إلى الأمم المتحدة.
من جهته اتهم المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات النظام باستغلال عضويّته في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى الأمم المتحدة، كما سعى إلى منع المركز باستمرار من الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على النظام لوقف هذا السلوك غير المسؤول والمخالف للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
