رفع المجلسُ السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير تعازيه لشعب البحرين وعموم الشّعوب في العالم بمناسبةِ حلول موسم عاشوراء.
وشدّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 17 يوليو/ تموز 2023 على معنى الشّعار الموحّد في البحرين للموسم العاشورائيّ «القول منّا قولك»، وضرورة توظيفهِ الفعّال في المجالس والمواكب الحسينيّة، واعتبار ذلك إعلانًا مدوّيًا لرفض التّنازل عن هويّة عاشوراء الإمام الحسين «ع». كما دعا خُدّامَ الموسم العاشورائيّ وروّاده من الخطباء والرواديد والجمهور الحسينيّ إلى ابتكار الوسائل المناسبة لإحباط المخططات الخليفيّة الرّامية إلى تسميم عاشوراء بالأجواء اليزيديّة، وأن يكون ثمّة إدراك واعٍ وجدّي من الجميع لخطورةِ هذا الاختطاف الحكوميّ الممنهج لموسم عاشوراء العباديّ والجهاديّ، وللزوم التّصدّي لهذا المخطّط.
وجدّد المجلس السياسيّ تعازيه برحيل الفقيه المجاهد آية الله الشّيخ عفيف النابلسي، متوجّهًا بالامتنانِ الجزيل إلى عائلته نظير مواقفها المؤيّدة لشعب البحرين وثورته المجيدة.
ورأى أنّ تقريرَ الخارجيّة البريطانيّة الذي بيضّ السّجلّ الأسود للكيان الخليفي إشعارًا آخر على رعاية دول الاستكبار العالميّ لهذا الكيان الإجراميّ، منوّهًا إلى أنّ الإدارة الاستعماريّة في لندن تتولّى هندسة سياساتِ الحكم والسّكان والأرض في البحرين، بما في ذلك تقديم الاستشارات الأمنيّة لقمع المعارضة والسّيطرة على جمهورها، إضافة إلى وضْع البرامج بغرض تقنين الاستبداد وتزييف الحقائق، وملاحقة الناشطين داخل البلاد وخارجها، وتأمين المرحلة الجديدة للحكم بعد الطّاغية «حمد»، مشدّدًا على الموقف الوطنيّ والشّعبيّ الرّافض لسياساتِ الحكومة البريطانيّة المعادية للشّعوب، داعيًا إلى مزيدٍ من الجهود لفضْح أدوارها القديمة والجديدة.
ودعا المجلس السياسيّ إلى حملاتٍ شعبيّة رافضة للمشاريع الأمنيّة والعسكريّة التي يجهّز لها الكيانُ الخليفيّ، ولا سيما في ظلّ الدّور المشبوه للجلاّد «ناصر» وترفيعه إلى أعلى المناصب والرّتب العسكريّة، مشيرًا إلى أنّ ثمّة أدوارًا أجنبيّة أُنيط بها وخاصّة من جانب الدّوائر الأمريكيّة والصّهيونيّة، وهو مرشّحٌ من هذه الدّوائر إلى الإمساك بمفاصل الأجهزة العسكريّة في البلاد لكونه الأكثر إخلاصًا في خدمةِ أجندة محاور الشّرّ في المنطقة، وهو ما تشير إليه الزّيارات الأخيرة إلى المقارّ العسكريّة، وما يجري من عقود وصفقات تحت غطاء ما يُسمّى هيئة التّصنيع العسكري، وشراء منظومات جديدة للطّيران الحربي والحروب الإلكترونيّة من الصّهاينة، وهو ما يزيد من استنزاف أموال الشّعب وتبديدها، كما يوسّعُ من انتهاكِ سيادة البلاد.
ولفت إلى أنّ الحكومة الخليفيّة تعمل على إخفاء الدّمار الاقتصاديّ الذي تئنّ تحت وطأته البلاد من خلال مشاريع خادعة ومتكرّرة حول إعادة هيكلة الدّعم الحكومي، ودعْم سوق العمل، وفي الوقت الذي تواصل حكومةُ «سلمان» وكيانه المجرم تبديدَ ثروات الوطن فإنّ سياساته المحليّة تسبّبت في توسيع رقعة الفقر والحرمان بين المواطنين، وزيادة الثراء الفاحش لكبار التّجار، وتدمير السّواحل وما تبقى من مساحاتٍ مفتوحة لصالح مشاريع الاستثمار غير الوطنيّ التي تخدم الأغرابَ والعاملين في القواعد العسكريّة وأوكار التجسّس الأمريكيّة والصهيونيّة، مؤكّدًا أنّ الحديث عن إصلاح اقتصاديّ في ظلّ كيانٍ فاسد واستبداديّ هو أكذوبة لا تنطلي على أحد.
وندّد المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير بمنْع الخليفيّين لإقامة مجلس تأبين «الشّهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان»، معتبرًا إيّاه إجراءً جاء بأمرٍ من الكيان السعوديّ المجرم الذي لا يزال يحتجز جثماني الشّهيدين منذ تنفيذ جريمة إعدامهما الشّهر الماضي، مدينًا جريمته الجديدة بإعدام «الشّهيدين علي صالح آل جمعة ومسلم آل أبو شاهين»، معزّيًا عائلة الشّهيدين وأهل القطيف.
وحثّ في ختام موقفه الأسبوعيّ على ضرورةِ توسيع الاحتجاج الشّعبيّ نصرةً للسّجناء السّياسيّين والقادة الرّهائن، وإنقاذهم من الموت البطيء، ومن خطر تنفيذ أحكام الإعدامات الظّالمة، وذلك بمناسبة يوم الأسير البحرانيّ.
