دعا مجلس الشعب السوري البرلمان الأوروبي إلى تبني نهج جديد منسجم مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية بعيدًا عن النهج المسيّس لحكومات بعض الدول الأوروبية، من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع الإجراءات القسرية بكل أشكالها عن الشعب السوري فورًا ودون أيّ شروط سياسيّة.
وأكد المجلس أنّ البرلمان الأوروبي ما زال يبتعد في مقاربته للأوضاع السائدة في سورية عن تبنّي أيّ موقف محايد مستقل عن المواقف المسيئة لعدد من حكومات الدول الأوروبيّة، وهو ما ظهر جليًا في تقريره الصادر خلال شهر حزيران الماضي حول تأثير التدابير القسريّة على الوضع الإنساني في سورية.
وأوضح المجلس في بيان له ردًا على التقرير الأوروبي، أنّ التقرير المذكور تضمن مغالطات وتشويهًا للواقع والحقائق بما يناسب ويبرر سياسات بعض الحكومات الغربية التي تضرّ بمصالح الشعب السوري، ولا سيّما فرض التدابير القسريّة وما تخلفه من آثار كارثيّة على مختلف القطاعات الحيويّة الأساسية في سورية، مثل التعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها، إضافة إلى أنّ هذه التدابير تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
