كشفت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء أسباب تردي الوضع الاقتصادي، وكان أهمّها انهيار العملة والذي رأته عملًا مُتعمّدًا ومُخططًا له منذ استخدام عائدات الثروات في تمويل الحرب على الشعب اليمني.
وأكّدت في بيان لها أنّ سياسة التجويع والنهب التي تنتهجها دول العدوان في المناطق اليمنيّة المحتلّة أضرّت بكلّ أبناء الشعب اليمنيّ، إضافة إلى فساد مرتزقة العدوان على مدى 8 سنوات في المناطق المحتلة.
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أنّ دول العدوان ومرتزقتها يُصرّون على نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية، مضيفةً أنّ دول العدوان على اليمن ترفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كلّ اليمنيين، وحمّلت اللجنة دول العدوان المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدّرات اليمنيين.
