كشف مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «فولكر تورك» في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان أنّ البحرين من بين 19 دولة لم تسمح بأيّ زيارة للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في السنوات الخمس الماضية على الرغم من تلقّيها خمسة طلبات أو أكثر.
فيما أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» أنّ النقد العلني للبحرين ووضعها في قائمة 19 دولة موصوفة بالتهرّب من آليّات الرقابة الدوليّة، والفشل في تقديم أي مبرر لتجنب -هذا النقد- هو إخفاق دبلوماسي في ظلّ استمرار القبضة الأمنيّة بحق المجتمع المدني.
وقال درويش إنّ ذرائع السلطات الخليفيّة وكلّ الحيل الرسميّة للالتفاف على المطالبات الحقوقيّة للتهرب من زيارات مقرري الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لا يمكن أن تقنع أحد، مبيّنًا أنّ الحقيقة في سماح النظام الخليفي للإجراءات الخاصة بزيارة البلاد سيفتح ملفًا في المعاناة الحقوقيّة يتصل بشكاوى المئات من سجناء الرأي في سجن جوّ المركزي الذين ما زالوا يشكون تردي بيئة السجن.
