قدمّت منظّمات حقوقيّة دوليّة تقريرًا مشتركًا إلى اللجنة الفرعيّة المعنيّة باعتماد المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، كجزءٍ من إعادة اعتماد ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان».
وقالت المنظّمات «مجموعة مينا لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، والجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، وصندوق حقوق الإنسان»، في تقريرها المنشور على مواقعها الإلكترونيّة إنّ المؤسسة التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 فشلت باستمرار في معالجة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض التّشريعات المهمّة التي تمكّن «الحكومة» من ارتكاب الانتهاكات.
وأكّدت أنّ آليّة الشّكوى الخاصّة بالمؤسّسة ليست فعّالة من الناحية العمليّة، كما هو مزعوم في بعض تقاريرها السّنويّة لأنّها مفرطة في الانتقائيّة في معالجة مثل هذه الشّكاوى، بهدف تجنّب الإمساك بها، خاصّة أنّ «الحكومة» مسؤولة عن انتهاكات الحقوق الأساسيّة، مضيفة أنّها منحت الحالة «ب» عام 2015، للإشارة إلى الامتثال الجزئيّ لمبادئ باريس، وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة عام 2018 عن قلقها من أنّ «المؤسّسة تفتقر إلى الاستقلاليّة لأداء وظائفها، وتأسف لعدم وجود معلومات عن الشّكاوى التي تلقّتها، والتّحقيقات التي أجرتها استجابة لتلك الشّكاوى».
ولفتت المنظّمات إلى أنّ اللجنة الفرعيّة للاعتماد حدّدت عدّة مجالات رئيسة عام 2016، يمكن أن تتحسّن فيها المؤسّسة لتتماشى مع مبادئ باريس، منها: «إنشاء عمليّة تعيين واضحة وشفّافة للأعضاء؛ ضمان عدم ارتباط أعضاء مجلس المفوّضين بالحكومة؛ دعم جميع الشّكاوى والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ كامل؛ مراقبة السّجون؛ والتّعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى، مشيرة إلى أنّ الزيارات التي نُظّمت لسجون البحرين لم تكن موثّقة بشكلٍ كافٍ، وتفتقر إلى الشّفافية، كما أنّ استقلاليّة المؤسّسة قد تتعرّض للخطر بالنّظر إلى حقيقة أعضائها الذين شغلوا سابقًا مناصب في البرلمان والحكومة، ويتمّ تعيينهم مباشرة من قبل «حاكم البلاد» – حسب تعبيرها.
