دعا المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة “منتصر الناعوق” إلى حراك سياسي وقانوني وشعبي موازٍ لحراك الأسرى، والأهم أن يكون بحجم الخطورة التي يواجهه الأسرى الإداريّين، وهذا يعني أنه يجب تشكيل حاضنة رسميّة وقانونيّة وشعبيّة تخوض هذا الحراك بشكل موحد، وتكون من أبرز مهامها حمل ملف الاعتقال الإداري ووضعه على طاولة المحافل الدولية، والسعي بشكل حقيقي لتجريم الاحتلال وإجباره على وقف جريمة الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أنّ الأسرى الإداريّين أعلنوا في بيانهم الأخير صرخة كبرى في مواجهة الاعتقال الإداري الظالم، وأنّهم عقدوا العزم على وضع حدّ لهذه السياسة التي تهدر وتستنزف أعمارهم بشكل غير مسبوق، وأنّ الحركة الأسيرة بكلّ مكوّناتها في سجون الاحتلال تدعم الأسرى الإداريّين وتقف إلى جانب في معركتهم المصيريّة لرفض الاعتقال الإداري.
وأضاف الناعوق أنّ خطوة الإضراب عن الطعام جاءت بعد شعور الأسرى الإداريين أنّ الاحتلال قد صعد بشكل كبير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة لها من الأهمية الكثير في سبيل وقف أو تحجيم استخدام هذا النوع من الاعتقال، وتقليل أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون إلى أقل قدر ممكن، لأن أعدادهم الآن اقتربت من 1100 أسير وبالتالي هم يشكلون ما نسبته 21% من إجمالي أعداد الأسرى.
