استنكرت عدّة منظّمات دوليّة لحقوق الإنسان جريمة إعدام النظام السعوديّ التي اقترفها بحقّ الشهيدين البحرانيّين «جعفر سلطان وصادق ثامر».
وقالت منظّمات «معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مشروع عدالة عقوبة الإعدام، منظّمة العفو الدوليّة أستراليا، المركز الأستراليّ للعدالة الدوليّة» في بيانٍ مشترك، يوم الخميس 1 يونيو/ حزيران 2023 إنّ منظّمات حقوقيّة دوليّة ومحليّة دعت الحكومة السّعودية إلى إبطال حكم الإعدام الصّادر بحقّ «سلطان وتامر»، والتّحقيق في مزاعم التّعذيب التي تعرّضا لها، وإعادة محاكمتهما وفقًا لأحكام القانون، والمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، مؤكّدة أنّ إعدامهما جاء إثر حكمٍ جائرٍ مخالفٍ للقوانين السّعوديّة الدوليّة والمحليّة، بما يعدّ قتلًا خارج نطاق القضاء.
وطالبت المنظّمات الثلاث بإجراء تحقيقات شاملة في القضيّة، والاستفادة من نتائجها لتحديد مرتكبي هذا القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبتهم تمهيدًا لمحاكمتهم لاحقًا.
وندّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بهذه الجريمة، قائلًا في بيان له عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ النّظام القانونيّ السّعوديّ يتبنّى سلسلةً من العقوبات القاسية والمهينة، ومنها عقوبة «الإعدام»، التي يتوسّع في تطبيقها على جرائم ومخالفات لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، كما أنّها عقوبة ليست خارجة على المواثيق الدوليّة فحسب، بل على أحكام الشّريعة الإسلاميّة أيضًا، التي تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاقٍ ممكن.
ولفت إلى أنّ تنفيذ الإعدام بحقّ «الشهيدين ثامر وسلطان» جاء بغطاءٍ قانونيّ، فهما من المُعارضة البحرينيّة من منطقة دار كليب، اعتقلتهما السّلطات السّعودية في مايو/ أيار 2015 بتهمة الانضمام إلى خليّة إرهابيّة، يتزعّمها مطلوب أمنيّ لدى البحرين، من المنفذ وبعد تداول قضيّتهما، حُكم عليهما بالإعدام، وفي يناير/ كانون الثاني 2022 أيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
وأشار الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات إلى أنّ النظام السعودي نفّذ أكبر عمليّة قتلٍ جماعيّ في يومٍ واحدٍ بغطاءٍ قانونيّ لـ«81 شخصًا»، كان من بينهم عشرات اتُهموا بالمشاركة في تظاهراتٍ في المنطقة الشرقيّة بين عامي 2011 و2012، وتؤكّد التّقارير الحقوقيّة أنّ المحاكمات لم تكن عادلة- وفق البيان.
واستنكرت منظّمة إنسان لحقوق الإنسان والسّلام في ألمانيا، من جهتها، إقدام النّظام السّعوديّ على إعدام الشهيدين/ مؤكّدة أنّه مخالفة واضحة لكلّ القوانين الدوليّة والإنسانيّة، لافتة في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إلى أنّ القانون الدوليّ لحقوق الإنسان يحظر تنفيذ أحكام الإعدام، بعد محاكمات لا توفّر ضمانات المُحاكمة العادلة المطلوبة، وقد ترقى إلى جرائم حرب- بحسب تعبيرها.
ورأت أنّ استمرار النّظام السّعوديّ في ارتكاب مثل هذه الجرائم، واستمراره في اختطاف العلماء والمفكّرين والمعارضين السّياسيين، وإصدار أحكام الإعدام بحقّهم، يدلّ على أنّ هذا النّظام مستمرّ في ممارسة الإرهاب المُمنهج، أمام صمت المجتمع الدوليّ والمنظّمات التي تتعامل مع قضايا حقّوق الإنسان في العالم بازدواجيّة، مطالبة المجتمع الدوليّ والمنظّمات الدوليّة بالكفّ عن الصّمت، واتخاذ الإجراءات العمليّة الجادّة؛ لإنقاذ حياة الكثير من الأبرياء في سجون نظام آل سعود.
وحمّلت منظّمة إنسان النّظامين السّعوديّ والخليفيّ المسؤوليّة الكاملة عن هذه الجريمة والجرائم السّابقة، وأكّدت أنّها لا تسقط بالتّقادم.
