أدانت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين بأشدّ العبارات تلك الجريمة الصارخة التي اقترفها النظام السعوديّ بإعدامه «الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان».
ودعت المجتمع الدولي ولا سيّما حلفاء النظام السعوديّ إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وفعّالة لردعه عن تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء وممارسة الضغوط عليه لوقف الإعدام نهائيًّا.
وقالت في بيان لها نشرته على موقعها الإلكترونيّ يوم الثلاثاء 30 مايو/ أيّار 2023 إنّه مجدّدًا وبعد أسبوع فقط على إعدام السلطات السعودية 4 شبان من المنطقة الشرقية لممارستهم أنشطة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، تستكمل مسلسل التصعيد منذ مطلع العام 2023 لتعلن أمس عن إعدام الشابين البحرينيين ضحيتي التعذيب «صادق ثامر وجعفر سلطان»، من دون سابق إنذار، ليرتفع عدد ضحايا الإعدام إلى 38 شخصًا.
ولفتت المنظّمة إلى أنّ أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة كانوا قد عبّروا عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام الصادرة على الشابين ثامر وسلطان، ووجّهوا رسالة للسعوديّ لإلغاء حكم الإعدام الصادر عليهما.
وقالت إنّه في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل عام 2021 وبعد انتهاكات عديدة طالت الشابين منذ الاعتقال، من تعذيب وإخفاء واعترافات قسرية، ثم ما تلاها من محاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونيّة الواجبة، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية عليهما بالإعدام بتهمة نقل وحيازة مواد متفجرة، وعلى الرغم من استئناف نتيجة محاكمتهم، أيدت المحكمة العليا السعودية الحكم في 6 أبريل/ نيسان عام 2022.
وأضافت منظّمة أمريكيّون أنّ محاكم النظام في البحرين حكمت عليهما أيضًا في 31 مايو/ أيّار 2016، بالسجن المؤبد وبدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني، عن الحادثة ذاتها التي أدينا بها في السعودية لاحقًا، أي أنّه تمت إدانتهما بالتهم التالية والتي انتزعت منهما بالإكراه تحت التعذيب: تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، حيازة وتصنيع المتفجرات والتدريب على استخدام الأسلحة والمواد المتفجرة، ولم يستجب النظام السعوديّ للمطالبات بإرجاعهما إلى البحرين وقضاء محكوميّتهما، موضحة كلّ الانتهاكات التي لقياها منذ اعتقالهما حتى تنفيذ الحكم الجائر.
ونقلت عن مديرها التنفيذي «حسين عبد الله»: 185 هو عدد الأرواح التي أزهقها محمد بن سلمان منذ تورطه باغتيال الصحافي جمال خاشقجي على مرأى المجتمع الدولي، إن تكلفة التعامل مع المملكة العربية السعودية لا يمكن الاعتماد فيها على التبادل المالي وقياسها بالدولار فحسب، بل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار حياة الأفراد والبشر هناك أيضًا.
