وأضاف أنّ القمم العربيّة المتعاقبة أسهمت منذ العام 2011م في تكريس الحكم الدّيكتاتوريّ في البحرين، وتقديم كلّ أشكال الدّعم والتّغطية لسياساتِ القتل والقمع والاستبداد التي اعتمدها الطاغية (حمد بن عيسى آل خليفة) في مواجهةِ الاحتجاجات الشّعبيّة التي شهدتها البلاد، لافتًا إلى أنّ الموقف الرّسميّ العربيّ قدّم نموذجًا ساطعًا على ارتهانِ الحكوماتِ للإرادة الأجنبيّة، وتناقضها التّام مع مصالح الشّعوب وتطلّعاتها في الحريّة والعدالة، مؤكّدًا أنّ ثورة البحرين كانت بحقّ المعيار الأخلاقيّ الذي فضحَ هذا التّناقض والنّفاق العربيّ الرسّمي، كما أسهمَ صمودُها في تفكيكِ المشروع التّدميريّ الذي حاقَ بالمنطقة وشعوبها.
وقال المجلس السياسيّ إنّ القمم العربيّة لم توقف تجاهلها الكلّي لمطالب شعب البحرين التي أكّدتها ثورة 2011م ولا تزال، وعلى رأسها المطالبة بالحقّ السّياسيّ وكتابة دستور للبلاد وفق الإرادةِ الشّعبيّة الحرّة وتقرير المصير. مؤكّدًا أنّ هذا التّجاهل تسبّب في إلحاق مظلوميّة مضاعفة بشعب البحرين وثورته.
وشدّد على أنّ القمّة الثانية والثلاثين لم تفلح في إقناع الشّعوب العربيّة بأنّ ثمّة آمالًا حقيقيّة على صعيد إشراك الشعوب في بناء أوطانها وصون سيادتها واستقلالها، فبيانُها الختاميّ أعاد تكرار الكليشيهات والمعايير المزدوجة، ومنها عبارة عدم التّدخُّل الخارجيّ في الشّؤون العربيّة الدّاخليّة، وهي عبارةٌ تتناقض مع سياساتِ الحكومات في مواجهة الحراكات الشعبيّة، وكان المثال الأبرز التدخّل العسكريّ السّعوديّ الخليجيّ (قوّات درع الجزيرة) في البحرين، وقمْع الحراكِ الشّعبي فيها عام 2011م. وعلى المنوال ذاته، تطرّق إعلان القمّة العربيّة إلى احترام قيم الآخرين وثقافاتهم، وهي دعاية مضلّلة يُراد منها التستّر على مشاريع حرب الوجود والهويّة التي تورّط بها الكيانُ الخليفيّ في البحرين، وبدعم سعوديّ، للنيل من ثقافة شعب البحرين وقيمه الأصيلة، بما في ذلك هدْم المساجد وتخريب المقامات والآثار الدّينيّة، وإصدار قوانين لطمْس الذّاكرة التّاريخيّة لهذه البلاد وتخريب تركيبتها السّكانيّة الطّبيعيّة.
فوأكّد المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير أنّ من غير اللائق أن يستضيف النظام الخليفيّ الخائن للقضيّة الفلسطينيّة والمطبّع مع الكيان الصهيونيّ القمّةَ العربيّة المقبلة (2024)، داعيًا الأحرارَ في العالم العربيّ إلى التعبير عن موقفٍ مناهض لهذه الاستضافة، لأنّها تكرّسُ مشاريع التطبيع وتمنح الحكم الاستبداديّ الاستيطانيّ المتصهيْن في منطقة الخليج غطاء سياسيًّا، محذّرًا من مشاركة الصّهاينة العلنيّة أو غير العلنيّة في القمّةِ المقبلة بتواطؤ مع النظام الخليفيّ، ومشدّدًا على موقف الشعب الثّابت في الحقّ القانونيّ والشّرعيّ بمقاومةِ الوجود الصّهيونيّ في البحرين وفلسطين وبكلّ السّبل الممكنة.
