طالب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشابين البحرانيّين المعتقلين في السجون السعوديّة، والمحكوم عليهما بالإعدام ظلمًا «صادق ثامر وجعفر سلطان».
وفي سلسلة تغريدات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ أكّد أنّ الشابين يواجهان حكم الإعدام الجائر ظلمًا وبهتانًا، وهما يدفعان ثمن جريمة لم يقترفاها، ويعاقبان بتهمة كيديّة حيكت لهما وألصقت بهما غدرًا وجورًا.
وحمّل ائتلاف 14 فبراير المجتمع الدوليّ الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان ويرفض الإعدام مسؤوليّة دماء الذين أعدمهم النظام السعوديّ، وسلامة الشابين، داعيًا إلى التحرّك الفاعل من أجل إنقاذهما، كما أعرب عن كامل تضامنه معهما ومع عائلتيهما.
يذكر أنّ المعتقلين «صادق ثامر وجعفر سلطان» من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي «تهريب متفجّرات»، حيث تمكّنت وزارة داخليّة النظام السعوديّ من كشف سيارتهما وفق ادّعائها، وانقطعت أخبارهما لـ110 أيّام متواصلة، تعرّضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد على مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقّهما الإنسانيّ.
وحكمت محاكم النظام السعوديّ الجائرة على الشابين بالإعدام في ظروف غامضة، وتأجّلت جلستهما في ديسمبر/ كانون الأوّل 2021 إلى الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث أيّدت محكمة الاستئناف السعوديّة الحكم، ليصار تحويله إلى المحكمة العليا لنقضه أو تصديقه، التي قرّرت تصديقه وتجاهل كلّ المطالبات الدوليّة والحقوقيّة.
