انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعيّ، يوم الإثنين 15 مايو/ أيار 2023 حملة التغريد التضامنيّة مع الشابين البحرانيّين «صادق ثامر وجعفر سلطان» المعتقلين في السجون السعوديّة والمحكوم عليهما بالإعدام ظلمًا.
ودعت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين «ADHRB»التي أطلقت الحملة إلى التغريد على وسم «#أوقفوا_حكم_الإعدام» لممارسة الضغوط الدوليّة على النظامين السعوديّ والخليفيّ لوضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان والحدّ من عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وحثّت على إثارة القلق بشأن ظروف سجن الشابين.
وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على حسابه الرسميّ في تويتر إنّ «صادق ثامر وجعفر سلطان» معتقلان بحرانيّان في سجون النظام السعوديّ يواجهان حكم الإعدام الجائر ظلمًا وعدوانًا، داعيًا إلى أوسع مشاركة في الحملة التضامنيّة معهما.
وشدّد ناشطون على موقع «تويتر» على التضامن ولو بكلمة مع المعتقلين، والمطالبة بالإفراج عنهما مع تزايد احتمال تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقّهما.
وكانت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قد أطلقت الحملة يوم الإثنين 15 مايو/ أيار 2023 حتى الأربعاء 17 منه، لمطالبة النظام السعوديّ بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على الشابين.
يذكر أنّ المعتقلين «صادق ثامر وجعفر سلطان» من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي «تهريب متفجّرات»، حيث تمكّنت وزارة داخليّة النظام السعوديّ من كشف سيارتهما وفق ادّعائها، وانقطعت أخبارهما لـ110 أيّام متواصلة، تعرّضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد على مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقّهما الإنسانيّ.
وحكمت محاكم النظام السعوديّ الجائرة على الشابين بالإعدام في ظروف غامضة، وتأجّلت جلستهما في ديسمبر/ كانون الأوّل 2021 إلى الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث أيّدت محكمة الاستئناف السعوديّة الحكم، ليصار تحويله إلى المحكمة العليا لنقضه أو تصديقه، التي قرّرت تصديقه وتجاهل كلّ المطالبات الدوليّة والحقوقيّة.
