أطلقت رابطة الصحافة البحرينيّة، ومقرّها لندن، يوم الأربعاء 4 مايو/ أيّار 2023 تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصحافة 2023 تحت عنوان «البحرين 2022: الجزيرة الميتة».
وأوضحت أنّ تسمية التقرير السنوي هي محاولة لتوصيف نتائج السياسات الحكوميّة الخانقة لحريّة الرأي والتعبير وللحريّات الصحافيّة في البلاد، حيث تتحوّل البحرين، عامًا بعد عام، إلى جزيرة ميتة، لا حياة للكلمة فيها، ولا يجرؤ سُكّانها على التعبير عن مواقفهم وآرائهم بحريّة واطمئنان، إذ يعيشون في دائرة مغلقة من القوانين والأحكام التي يمكنها تحويل أيّ رأي لجريمة يعاقب عليها القانون.
ووثقت الرابطة نحو 41 انتهاكًا في العام 2022 بحقّ الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدني، وبهذا يصل مجموع الحالات الموثقة منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف فبراير2011 لغاية ديسمبر2022 إلى نحو 1811 انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير، ورصدت 17 حالة استجواب واعتقال، و9 إجراءات قضائية، و15 انتهاكًا بأساليب مختلفة، وتصدّرت 4 تهم متكرّرة معظم ما ووجه به من استدعوا أو حوّلت قضاياهم إلى المحاكمات وهي: إهانة هيئة نظاميّة، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رموز دينيّة، والسبّ والقذف، وشكّلت قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة على الهواتف المحمولة نحو 95 % من القضايا المرصودة.
ولفتت إلى أنّ أحد المؤشرات البارزة التي رصد في خلال هذا العام أيضًا هو ازدياد الشكاوى التي ترفعها وزارة التربية والتعليم ضدّ منتقديها.
وذكرت رابط الصحافة أنّ البحرين تتبوّأ اليوم أدنى المؤشرات الدوليّة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات السياسية، فقد حلّت في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج العربي الستّ في مؤشر حريّة الصحافة السنوي الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» خلال العام 2022، كما واصلت منظمة «فريدوم هاوس» تصنيفها «دولة قمعية غير حرّة» في مؤشر الحقوق المدنيّة والسياسيّة والحريّات.
وأدانت السلوك الممنهج والشائع الذي تنتهجه حكومة النظام باستهداف الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، مطالبة الأمم المتحدة والدول الصديقة للبحرين وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة من أجل الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وتبني سياسة حكومية أكثر جدية وانفتاحًا تجاه حقوق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن الرأي وممارسة حق النقد دون خوف أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم «التحريض على كراهية النظام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» وكلّ ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصحافيّة في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها في الرقابة على المغردين على الإنترنت، وإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة «الوسط» بالصدو، ودعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
