أشاد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير باليدِ العاملة الوطنيّة في البحرين بمناسبةِ يوم العمّال العالميّ، معبّرًا عن اعتزازه بأدوارها الكبيرة في بناءِ الوطن وترسيخ الحقوقِ العماليّة والنقابيّة.
وفي بيان لمجلسه السياسيّ يوم الإثنين 1 مايو/ أيّار 2023 استذكر الجهودَ العظيمة التي بذلتها هذه اليد العاملة على مدى التاريخ حيث كان للحراك العمّالي والنقابيّ إسهامه المباشر في الحركةِ الوطنيّة والتحرّريّة، ومواجهةِ المشاريع الاحتكاريّة التي رعاها الاستعمارُ والطغمةُ الخليفيّة الحاكمة، وقدّم العديدَ من الشّهداء على طريق نيْلِ الحقوق النّقابيّة والوطنيّة.
وحيّا هذا التّاريخ النّضالي الذي كان زاخرًا بالتّضحياتِ وحملاتِ الاعتقال والفصل الانتقاميّ من الأعمال، والمحاكمات والإبعاد من البلاد، مؤكّدًا أنّ هذا النّضال استطاع أن يُشكّل العمودَ الفقري للحركةِ الوطنيّة التي قادتها هيئة الاتحاد الوطنيّ في الخمسينيّات، ليستمرّ الحراكُ الوطنيّ جنبًا إلى جنبِ الحركةِ العماليّة والنقابيّة في مواجهةِ السّياسات الاستعماريّة والخليفيّة المعادية لأيّ نهوض عماليّ وطنيّ يطالبُ بحقوق العمّال وتأسيس النّقاباتِ الحرّة والاتحادات المهنيّة المعبّرة عن إرادتهم، ولا يزال هذا النّضال مستمرًّا حتّى اليوم، في ظلّ الفسادِ والاستبدادِ الذي يخيّمُ على البلاد ويكتمُ أنفاسَ أبناء الشعب، متسبّبًا في تدهور الوضْعِ الاقتصاديّ والمعيشيّ لغالبيّةِ المواطنين، وانهيار الحياةِ العماليّة والنّقابيّة على نطاقٍ واسع.
وعبّر ائتلاف 14 فبراير عن قلقه البالغ إزاء السّياساتِ المزدوجة التي تقودها الطغمة الخليفيّة، بلا هوادة، تحت تأثير ثنائيّة الفساد والاستبداد التي تنخرُ في أضلاع النّظام، والتي تهدف إلى الإفقار البنيويّ للمجتمع المحلّي، والحرمان الممنهج للمواطنين الأصليّين، ومنْع قيام اقتصاد وطنيّ نظيفٍ، والإجْهاز على عموم الحريّات العماليّة والنّقابيّة، ووضْع ثروات البلاد وميزانيّاتها لصالح مشاريع فاشلة يقودها مراهقون وفاسدون من آل خليفة، وإلحاق السّياسة الاقتصاديّة والماليّة بالرّهاناتِ والمراهناتِ الخارجيّة الأمريكيّة- الصهيونيّة، وفق تعبيره.
ولفت إلى خطورة سياسةِ إغراق البلاد بالأيدي العاملة الأجنبيّة وتحويل عشرات الآلاف من الفيز السياحيّة إلى فيز توظيف، مع وجود أكثر من (نصف مليون) عاملٍ أجنبيّ في البلاد، وهو ما يُعدّ تهديدًا مباشرًا للقمةِ المواطنين واستقرار حياتهم، ومدعاة للقلقِ على مستقبل الأجيال المقبلة من أبناءِ الوطن، وهو ما يوضع في سياقٍ واحد مع مشروع التّدمير الديموغرافيّ والثقافيّ للبلاد، الرّامي إلى إيجاد شعبٍ بديل (أيدٍ عاملة أجنبيّة ومجنّسين موالين) محلّ السّكان الأصليّين، وهو مخطّط يجري على قدمٍ وساق مع ارتفاع نسبة البطالة، وتراجع البحرنة في القطاعين الخاص والعام، والتّمييز الفاقع الذي يتعرّضُ له المواطنون لصالح الأجانبِ، على مستوى العمل والأجور والخدمات العامّة، وتدنّي الأجور مقابل الغلاء الفاحش، وسرقة أموال التّأمينات وصندوق التّقاعد، والتّلاعب باحتياطي الأجيال من دون رقابة أو محاسبة، واتّساع نطاق مشاريع آل خليفة التي تستنزفُ الأموال العامة بلا رقيب، وانتشار الدّعارة والفساد الأخلاقيّ تحت مسمّى «السّياحة المفتوحة» وما تجلبه من سلوكيّات اجتماعيّة واقتصاديّة تهدّدُ قيمَ المجتمع المحلّي الأصيلة.
ودعا ائتلاف 14 فبراير إلى حركةٍ وطنيّة عماليّةٍ تستعيدُ أمجاد النّضال الوطنيّ الذي تجلّى في محطاتٍ عدّة من تاريخ البحرين، أبرزها ما حصلَ في ثورة 14 فبراير 2011 التي شكّلت وعاء وطنيًّا جامعًا للحركةِ العماليّة والطلابيّة، وكسرت الأغلالَ ورفعت الصّوتَ عاليًا في وجه وحشيّة النّظام وجشعه الإجراميّ، مع التّنويه بضرورةِ تنظيم الجهود الأهليّة والعمل التّطوعيّ وتوسيعها لمواجهةِ آثار التّدمير الحاصل، وتعزيز التّكافل الاجتماعيّ الشّعبيّ، ولا سيّما على صعيد احتضان الفقراء والمحرومين، وكذلك المفرَج عنهم من سجون النّظام.
