استقبلت مناطق عدّة من البحرين عددًا من المعتقلين السياسيّين بعد تحرّرهم من السجون الخليفيّة التي قضى فيها أغلبهم سنواتالنظام الخليفيّ يفرج عن معتقلين لسنوات من السجون المغلقة إلى «المفتوحة» طويلة ظلمًا.
وقد احتفى الأهالي بهؤلاء المعتقلين الأبطال تكريمًا لتضحياتهم الجسيمة بأجواء من الفرح والبهجة لم ينغّصها غير أنّهم سيكملون أحكامهم الجائرة في ما يسمّى «السجون المفتوحة»، وهو ما عبّر عنه مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير الدكتور إبراهيم العرادي قائلًا بسلسلة تغريدات على حسابه الرسميّ في تويتر: «نعم، تغمرنا الفرحة عندنا يُفرج عن أسير، لكنّها تبقى ناقصة لأنّ هناك آلاف الأسر البحرانيّة ينتظرون ساعة تحرير أبنائهم وفلذات أكبادهم من السجون الخليفيّة الظالمة»، مشدّدًا على أنّ الوطن لا يحتاج إلى سجون مفتوحة، بل إلى قلوب وعقول صادقة ومفتوحة، ولا يحتاج إلى عقوبات بديلة، بل إلى بديل للظلم والديكتاتورية، وهو يحتاج إلى انفراجة شاملة وإعطاء الشعب حقوقه السياسيّة والمدنيّة كاملة، وهو يحتاج إلى جميع أبنائه وأحبابه لبنائه واستقراره.
وأكّد العرادي أنّ حكّام آل خليفة واهمون بأنّهم انتصروا على شعب البحرين وأخمدوا ثورته بالقبضة الأمنيّة الوحشيّة طوال الـ12 سنة الماضية، فالثورة ستبقى ملتهبة في قلب كلّ صاحب حقّ وعقل ووجدان، ولن يخذل الشعب الشهداء العظام ولا الأجيال القادمة طالما بقيت في أبنائه روح وأنفاس حُرّة.
كما علّق الناشط الحقوقيّ الأستاذ عادل المرزوق مغرّدًا: «نفرح لخروج المعتقلين على خلفيّات سياسيّة ولكن تكون منقوصة عندما تكون مشروطة بقيد للحريّة التامة، نعم مع السجون المفتوحة والأحكام البديلة للسجناء الجنائيّين، ولكن سجناء الرأي والمعتقلين على خلفيّات سياسيّة يكون الأمر صعبًا إنسانيًّا وحقوقيًّا فنتمنّى أن يخرج جميع المعتقلين ويغلق هذا الملف».
يذكر أنّ وزير داخليّة النظام وصف «السّجون المفتوحة» بالنقلة النوعيّة في تنفيذ أحكام قانون «العقوبات البديلة»، من دون أن يفرّق بين المعتقل السياسيّ والسجين الجنائيّ، مع العلم أنّ هذا المشروع شمل في غالبيّته الجنائيّين والأجانب وبالكاد كان عدد السياسيّين يذكر، كما أنّ «السجون المفتوحة» هي سجون وإن اختلفت التسمية، بحسب حقوقيّين، ولا سيّما أنّ النظام يستغلّه ليوحي بأنّه يعمل على الإفراج عن المعتقلين السياسيّين الذين تكثر المطالبات الدوليّة بالإفراج عنهم نظرًا إلى سوء الأوضاع الإنسانيّة التي يرزحون تحت وطأتها في سجونه.
ويرى سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم العقوبات البديل «ظلمًا بديلًا» فهي خروج للسجين من السجن فيه ذلّ أكبر له، وأصل هذه «العقوبات البديلة» – ثقُلَت هذه العقوبات أو خفّت – أنّها ظلمٌ بديلٌ عن ظلم، واستمرارٌ في سلْب الحقّ، وتَعدٍّ على حرية المواطن وكرامته؛ لأنّها عقوبة لمظلومٍ من ظالم.
