طالبت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالضغط على النظام الخليفي لوقف الانتهاكات ضدّ السجناء السياسيّين، وتأمين حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء، والإفراج عن جميع المعتقلين من دون قيد أو شرط.
وبيّنت خلال جلسة أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها 14 سجينًا من السجناء السياسيين في البحرين، إذ إنّهم يتعرضون للضرب والتعذيب ووضعوا في السجن الانفرادي، مؤكّدة أنّ هذه الحوادث ليست استثنائيّة إنّما هي جزء من الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له السجناء السياسيّون الذين يحتجون على الانتهاكات التي يرتكبها النظام الخليفي.
وأشارت المنظمة إلى أنّ السجناء بعد ما أمضوا ما يقارب الخمسة أشهر في السجن الانفرادي نقلوا إلى زنزانتين تنقصهما أساسيات الحياة إذ ليس فيهما أسرّة أو مرافق نظافة، وخلال الوقت الّذي أمضوه هناك كانوا عرضة للكثير من الاعتداءات الوحشيّة، وقد منعتهم المراقبة القاسية على المكالمات الهاتفية من التحدث بحرية عن هذه الانتهاكاتـ لكنّ أحدهم تمكن من نقل ما تعرض إليه زملاؤه السجناء من تعذيب.
