تعدّ واشنطن الرياض شريكًا مهمًّا في الشرق الأوسط، فيما ينتقد العديد من المشرّعين مشاركتها في الحرب في اليمن التي ينظر إليها بوصفها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فضلًا عن ارتكاب السعوديّة انتهاكات حقوقيّة جسيمة مثل إعدام سجناء سياسيين.
وقد قدّم عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري مشروع قرار قد يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على إعداد تقرير عن سجلّ حقوق الإنسان في السعودية، وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنيّة الأمريكيّة لها.
وقدم السناتور الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي مشروع القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية يسمح للكونجرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد معيّن، وإذا نال مشروع القرار الموافقة سيتعين على الإدارة الأمريكية تقديم التقرير في غضون 30 يومًا، وإلّا ستتوقف جميع المساعدات الأمنيّة للبلد تلقائيًّا، وبعد تلقي التقرير، ينصّ القانون على أنّه يجوز للكونجرس تبني قرار مشترك بين مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.
