دعت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ الذي يرفع هذا العام شعار «تعزيز التّعايش السلميّ والمجتمعات الشّاملة: محاربة التّعصب» بمطالبة نظام آل خليفة علنًا إلى الالتزام بموضوع المؤتمر، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إلى المواطنين الأربعة الذين اعتقلهم لنشرهم دعوة إلى إصلاحه وضع البرلمان في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مطلع شهر مارس / آذار 2023، وقبل انعقاد المؤتمر في المنامة.
وطالبت في بيان على موقعها الإلكترونيّ المشاركين بالتحدّث علنًا عن الانتهاكات وقمع حريّة التعبير في البحرين، والضغط للإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين بسبب ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير.
وذكرت إلغاء النظام التأشيرات التي أصدرها سابقًا لاثنين من موظّفيها لحضور اجتماع الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ بصفة المراقب الدائم، هذا إلى جانب سياسة قمع حريّة التعبير وتكوين الجمعيات والتّجمّع، والذي يعدّ انتهاكًا للالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأضافت المنظّمة أنّه تمّ استبعاد أصوات المُعارضة وقمعها بشكلٍ منهجيّ في البلاد عبر «قوانين العزل السياسيّ»، التي تمنع الأعضاء السّابقين في أحزاب المعارضة في البلاد من التّرشّح للبرلمان، فضلًا عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، والتي تعدّ غير حرّة أو نزيهة – على حدّ وصفها.
وأكّدت أنّها وثّقت حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبيّة للعديد من السّجناء، مشيرة إلى منع النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» الذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة من الوصول إلى الطّبيب رغم تدهور حالته الصّحيّة ومعاناته من مشاكل في القلب، إلى جانب تجريد أعضاء من المعارضة السياسيّة من جنسيّاتهم.
هذا وندّد وفدا البرلمانين الهولندي والإيرلندي بإلغاء النظام تأشيرة الدخول لموظفي المنظّمة، موجهين النقد اللاذع له على عدم احترامه حقوق الإنسان.
