استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير اجتماع الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ في البحرين، ورأى أنّ الاستجابة لطلبِ النّظام الخليفيّ استضافةَ هذا الاجتماع في المنامة هي نتيجة اختلالِ موازين القيم والأخلاق في العلاقات الدوليّة التي تهيمن عليها المصالحُ الاستعماريّة التي تُمليها الحكوماتُ الاستكباريّة في العالم على حساب الحقوق وكرامة الشّعوب.
ودعا في بيان لمجلسه السياسيّ يوم السبت 11 مارس/ آذار 2023 وفودَ البرلماناتِ الحقيقيّة التي اختارت الحضورَ والمشاركة في الاجتماع إلى رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل قاطع وجازم وكشف حقيقةِ الحياةِ البرلمانيّةِ المفقودة في البحرين، وإعلان إدانتها لتمركز السّلطةِ المطلقة والفاسدة في يد العائلة الخليفيّة وأعوانها، وعدم وجود دستورٍ شرعيّ في البلاد، والتنديد بسياسات النظام الفاسدة وعمليّات القمع الأمنيّ والسّياسيّ.
ووجّه ائتلاف 14 فبراير عدّة رسائل إلى إدارة الاتّحاد البرلمانيّ الدّولي والوفود البرلمانيّة المشاركة في اجتماع المنامة، باستثناء وفد الكيان الصهيونيّ، ذكّر فيها المشاركين في هذا الاجتماع بالجهودِ التي بذلتها قوى المعارضة في البحرين لمواجهةِ الانتكاسات السّياسيّةِ والأمنيّة التي كرّسها النّظامُ بعد الانقلاب على دستور البلاد العقدي، وفرْضه دستور 2022 المنفرد، والذي توالت معه الخطواتُ لترسيخِ الحكم الاستبداديّ العائلي، لتأخذ منحى أكثر دمويّةً بعد انطلاقِ ثورة 14 فبراير 2011، وفق تعبيره.
ولفت إلى إجرائه في نوفمبر 2014 استفتاء شعبيًّا بإدارة هيئة وطنيّة مستقلّة شهدت الوكالات الدوليّة والمراقبون المستقلّون على نزاهته بالتّزامنِ مع مقاطعةِ قوى المعارضة للانتخاباتِ البرلمانيّة في ذلك العام، موضحًا أنّ أبناء الشّعب شاركوا فيه بكثافةٍ واسعةٍ مؤكّدين بنسبةٍ ساحقة حقّهم في تقريرِ مصيرهم، وتحديد شكل النّظام السّياسيّ الذي يريدونه.
وأضاف أنّه ثبّت نتائجَ الاستفتاء عبر سلسلةٍ من المشاريع الدّستوريّة، ومن بينها مشروع العريضة الشّعبيّة في نوفمبر 2018 التي قدّمت إطارًا عمليًّا للاستفتاءِ الشّعبي بتأكيدها ضرورةِ انتخاب مجلسٍ تأسيسيّ لإعداد دستورٍ ديمقراطيّ للبلاد، وفي نوفمبر 2022 أعلن الائتلاف – بالتّعاون مع قوى سياسيّةٍ أخرى – وثيقة «الإعلان الدّستوريّ» الذي قدّم أفقًا إضافيًّا لخارطةِ الطّريق التي تحتاج إليها البحرين للعبور السّليمِ نحو حياةٍ دستوريّة حقيقيّةٍ والخروج من ويلات الاستبداد الخليفي وكوارثه على العبادِ والبلاد، مشدّدًا على أنّ هذه المشاريع الثلاثة هي وثائق سياسيّةٌ وشعبيّة دامغة على حقيقة ما يجري في البلاد، داعيًا أعضاءَ هذه البرلمانات المشاركة إلى النّظر إليها بوصفها صوت الشّعب المغيَّب عنها.
ورأى أنّ الموافقة على استضافةِ النّظام لاجتماعات الاتّحاد البرلماني هي في الأصْلِ قرارٌ خاطئ وغير أخلاقيّ، وسوف يتّخذه النّظامُ ذريعةً لاستمرار انتهاكاته وقمْعه للحرّيات، وهو ما تُظهره حملةُ الاعتقالاتِ التي طالت الأهالي والنّاشطين، وإغلاقه الأبواب في وجه المنظّمات الدّوليّة المستقلّة، وترهيب النّاشطين والمعارضين لمنْعهم من كشْف التخلّفِ الدّستوريّ الذي يجثمُ على البلاد، وبيان خواءِ البرلمانِ وأضحكوته، محمّلًا إدارةَ الاتّحاد المسؤوليّة المباشرة عن تداعياتِ إمعان النّظام في ارتكابِ هذه الانتهاكات المتزامنة مع اجتماعاته.
وحثّ ائتلاف 14 فبراير النّوابِ الحقيقيّين وأصحاب الضّمائر الحيّة المشاركين في المؤتمر – باستثناء الوفد الصهيونيّ – على أنْ يجْهروا بالحقّ، ويكشفوا الحجابَ الخادعَ الذي ينشره النّظامُ على اجتماعاتِ المؤتمر، للتغطيةِ على الواقع المتردّي في البلاد، مؤكّدًا أنّ ثورة شعب البحرين مستمرّة ولن تتوقّف حتى ينال الشعب حقوقه.
