طالبت منظّمة «هيومن رايتس فيرست» الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ والإدارة الأمريكيّة بإدانة إلغاء النظام لتأشيرات الدخول لموظّفي منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، والتحدّث علنًا عن الانتهاكات الإنسانيّة التي يرتكبها هذا النّظام «الديكتاتوريّ» – وفق تعبيرها.
واستنكرت في بيان على موقعها الإلكتروني تجاهل الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ هذا الإلغاء بعد أن كان النظام قد أصدر التأشيرات لموظفَين من «هيومن رايتس ووتش» في 30 يناير/ كانون الثاني 2023 لحضور الجمعيّة العموميّة للاتحاد المنعقد حاليًّا في المنامة، معربة عن أسفها لعدم إثارة الاتحاد هذا الحدث، خاصّة أنّ شعاره هو «من أجل الديمقراطيّة للجميع»، ومنظّمة «هيومن رايتس ووتش» مراقب دائم لديه، ما يمنحها حقّ الوصول إلى اجتماعاته.
ولفتت المنظّمة إلى أنّ قرار النظام جاء بعد أيامٍ قليلةٍ من توقيع «هيومن رايتس ووتش» وعشرين منظّمة أخرى بيانًا مشتركًا يحثّ المشاركين في هذا المؤتمر على «التعبير علنًا عن مخاوفهم بشأن الحالة المزرية للحريّة السّياسيّة في البحرين».
كما ندّدت بصمت السّفارة الأمريكيّة في المنامة حيال منع دخول موظّفي «هيومن رايتس ووتش»، وهي التي تدّعي أنّها «تضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة» وستستضيف «قمّة أخرى من أجل الديمقراطيّة» في نهاية هذا الشّهر، مستنكرة تغليب مصالحها الاقتصاديّة والأمنيّة على الجانب الحقوقيّ والإنسانيّ.
وذكرت المنظّمة أنّ أسرة آل خليفة لا تعمل جيّدًا مع ردود المعارضين لها، إذ إنّ منتقديها السّلميين داخل السّجون بعد اتهامهم بالإرهاب، وقد حظرت الجمعيات السياسيّة، بموجب قانون العزل السياسيّ، وأجرت انتخابات مزيّفة – بحسب البيان.
