استنكرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» إلغاء النظام الخليفيّ تأشيرات الدّخول التي أصدرتها في 30 يناير/ كانون الثاني 2023 لموظّفيها لحضور الدّورة 146 للاتحاد البرلمانيّ الدوليّ.
ورأت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ أنّ القرار جاء في ضوء القيود التي فرضها النظام على الجماعات الحقوقيّة، مؤكّدة أنّ استضافته للأحداث الرياضيّة والدوليّة محاولة واضحة لتبييض حملاته التي استمرّت لعقودٍ لسحق المعارضة السياسيّة وقمع المجتمع المدنيّ في البلاد.
ولفتت المنظّمة إلى أنّ تصريحات النظام تتعارض بشكلٍ صارخٍ مع السجلّ الواسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثّقتها المنظّمة ومنظّمات حقوقيّة أخرى، مشيرة إلى استمرار اعتقال النّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، وما يعانيه من مشاكل صحيّة خطرة بسبب حرمانه من الرعاية الطبيّة الكافية.
كما ذكرت المنظّمة أنّ النظام يفرض قيودًا على التعبير وتكوين الجمعيات والتّجمّع، وينتهك الالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان، كما أنّ الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لم تكن حرّةً ولا نزيهة حيث غيّبت فيها أصوات المعارضة ولا سيّما في ظلّ قانون العزل السياسيّ، بالإضافة إلى حظر وسائل الإعلام المستقلّة فعليًا من البلاد، وتعرّض ما لا يقلّ عن 26 مواطنًا لخطر تنفيذ حكم الإعدام، بعد استنفاد سُبل الانتصاف القانونيّة- وفق البيان.
هذا وطالبت المنظّمات الحقوقيّة «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومنظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» من جهتها برسالة مشتركة المشاركين في المؤتمر البرلمانيّ الدوليّ بالتّنديد بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكّدة أنّها تحوّلت إلى بيئةٍ خصبةٍ للتعذيب وسوء المعاملة، مع مواصلة ممارسة كافّة أشكال القمع السياسيّ ضدّ المعارضين.
