لكنّ في البحرين، وفي ظلّ حكم آل خليفة الذي يدّعي كذبًا وزورًا أنّه مع ما يسمّى حريّة التعبير، يعتقل المواطنون لمجرّد استخدامهم هذه الوسائل بما لا يتلاءم مع مصالح هذا النظام، حيث تلصق بهم التهم التي تتيح توقيفهم وهي في الأغلب إساءة استخدام هذه الوسائل.
وفي هذا السياق خرج المدعوّ مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتصريح قائلًا إنّه في إطار أعمال الرصد والمتابعة تبيّن قيام بعضهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بثّ مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مما يؤثر بالسلب على أمن المجتمع وسلامتهم وهو ما يعرّضهم للمساءلة القانونيّة، لذا عمدت ما تسمّى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة إلى توقيف 4 أشخاص لأنّهم أساؤوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة، وفق تعبيره.
يذكر أنّ من بين الموقوفين المحامي إبراهيم المناعي، وهو من الناشطين في التعبير عن آرائه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، وكان أبرز ما كتبه في 6 مارس الجاري: «البحرين تستضيف الاتحاد البرلماني الدولي، إذا كانت البحرين مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم والحصول على (الصيت الدولي) فلتصلح من شأن المنظومة التشريعية ومن شأن البرلمان خاصة، وتجعله برلمانًا إيجابيًّا مؤثرًا في حياة الشعب وشريكًا مؤثرًا في القرار السياسي والتشريعي».
