قالت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين إنّ 3 من مكاتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتحدة نشرت رسالة ادّعاء إلى النظام الخلفييّ بشأن اعتقال أربعة أفراد بحرينيّين ومن بينهم ثلاثة قاصرين وناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك لمشاركتهم في تظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع في منطقة عالي في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021، وذلك عقب شكوى رفعتها المنظّمة.
وجاء في الرسالة أنّ النظام اعتقل كلّ من «يوسف أحمد كاظم وجعفر حبيب كاظم وسيّد علي مكي حسن وحسين عرفات مكي نيسر» من دون مذكّرة توقيف وحرموا من حقّهم في محاكمة عادلة لممارستهم حقّهم في المشاركة في التظاهرات السّلميّة، وفي 31 مايو/ أيّار 2022 حكم على كلّ منهم بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة مالية 500 دينار بتهمة «التّجمع غير القانوني وامتلاك مواد متفجّرة».
ووقع الرسالة المقرر الخاص المعنيّ بالحق في حرية التجمع السلميّ وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعنيّ بحريّة الرّأي والتعبير، والمقرر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الّذين سلطوا الضوء على حالات الشبّان الأربعة وأعربوا عن قلقهم إزاء الادّعاءات التي تشكّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وطالبوا النظام بتوفير المزيد من المعلومات للإجابة عن الادّعاءات.
وسلّطت الرسالة الضوء على الأحداث الّتي تلت اعتقال الشبّان الأربعة الذين كانون قاصرين ما عدا يوسف كاظم، واعتقلوا من دون مذكّرة توقيف، وحكم عليهم غيابيًّا لمشاركتهم في تظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ، فلذلك لم يحصلوا على الوقت والتّسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمات ممّا حرمهم من حقّهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. إضافة إلى ذلك، منع الأربعة من حقّهم في تعيين محامٍ خلال فترة التّحقيقات واستُجوب الثلاثة القاصرون من دون حضور وليّ أمر. وفي ديسمبر/ كانون الأوّل 2022 أفرج عن اثنين منهم ثمّ أفرج عن الآخرين فيما بعد.
وأعربت منظّمة أمريكيّون من جانبها عن تأييدها رسالة الادّعاء الّتي وجّهتها مكاتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة، معربة عن مخاوفها من الاعتقالات من دون مذكّرات توقيف والمحاكمات الجائرة للأفراد الأربعة ومن بينهم ثلاثة قاصرين وأحدهم ناشط في مجال حقوق الإنسان وهو ما يؤكّد استهداف النظام للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التّعبير.
