وقّع عشرات النّواب في مجلس العموم البريطانيّ عريضة تطالب بالتّضامن مع شعب البحرين ودعم مطالبه الديمقراطيّة بالتزامن مع الذّكرى الثّانية عشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
وأعلن النواب في العريضة تأييدهم لانتفاضة «الربيع العربيّ المؤيّدة للديمقراطيّة في البحرين» والتي احتجّت على أكثر من مئتي عام من دكتاتوريّة عائلة «آل خليفة الحاكمة»، وطالبت بإنهاء قمعهم الوحشيّ للاحتجاجات وإجراء إصلاحاتٍ سياسيّة في البلاد، والتحوّل نحو الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة واحترام حقوق الإنسان – على حدّ تعبيرهم.
وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومواصلة اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرّضهم للتعذيب والسّجن بسبب دورهم في هذه الانتفاضة، لافتين إلى «الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السّنكيس، وعبد الهادي الخواجة»، وطالبوا بالإفراج الفوريّ عنهم وجميع سجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط، كما أبدوا مخاوفهم من تعرّض مئات السّجناء السّياسيين للإهمال الطبيّ والتّمييز، ولا سيّما «السنكيس» المضرب عن الطّعام منذ أكثر من 19 شهرًا للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادَرة.
وأكّدوا رفضهم نتائج «الانتخابات التشريعيّة الأخيرة» التي جرت في 2022 باعتبارها انتخابات صوريّة، ولا تعدّ تمثيلًا حقيقيًا للشّعب البحرينيّ، وأدانوا تخلّي النظام عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2017 بإعدام ستّة مواطنين تعرّض خمسة منهم للتعذيب، وأشاروا إلى أنّ هناك 26 معتقلًا معرّضون لخطر الإعدام الوشيك بعد تعرّضهم للتعذيب، ومنهم «محمد رمضان وحسين موسى».
وطالب النوّاب البريطانيّون حكومتهم بالتوقّف عن دفع أموال دافعي الضّرائب على المساعدة الفنيّة للبحرين والتي فشلت في تحقيق تحسيناتٍ واضحةٍ في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطيّة، ودعوها إلى مزيدٍ من الشّفافية بشأن التمويل البريطانيّ للبحرين من خلال صندوق النّشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجيّ، وأن يكون دعمها مشروطًا بإدخال تحسيناتٍ ملموسة على حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد – بحسب العريضة.
