أعرب خبراء أمميون عن دعمهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لإفساح المجال للاستجابة الطارئة الفعالة وجهود التعافي في سوريا.
وشدّدوا على أنّ ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب إيجاد بيئة تسمح بالتعاون الدولي، وتوصيل المساعدة الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الطبية ومواد البناء، إضافة إلى التدفق المالي لدعم هذه المساعدات.
وحثت مجموعة الخبراء المستقلين لحقوق الإنسان في بيان نشر على مركز أنباء الأمم المتحدة المجتمع الدولي على رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية الناجمة عن الإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا، وإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد، وأشار البيان إلى التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية التي اتخذتها قبل يومين الإدارة الأمريكية، معتبرين أن مثل هذه الأنظمة من الإعفاءات الإنسانية قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة الأمد للعقوبات.
وشدد الخبراء الأمميون المستقلون على حتمية أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفعها بشكل عاجل، كما حثوا مؤسسات الأعمال والمال على القيام بإجراءات ملائمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي، عبر إلغاء ممارسات التنفيذ المفرط للعقوبات.
