أكّد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد – BIRD) السيّد أحمد الوداعي أنَّ حكم المحكمة الاتحادية البريطانية قضى بأنّ النظام الخليفي لا يمكنه أنْ يتَّخذ من حصانة الدولة سببًا لعرقلة دعوى قضائية رفعها معارضان في بريطانيا قالا إنَّ حكومة البحرين اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة بهما ببرنامج للتجسس.
وأضاف أنّ ذلك يضمن أنّ النظام الجائر لن يكون قادرًا بعد الآن على الاختباء وراء حصانة الدول وسيواجه الآن الخضوع للمحاسبة عن أفعاله، لافتًا الانتباه إلى أنّ الناشطين الشجعان الذين واجهوا انتهاكًا خطرًا لخصوصيَّتهم سيكون لديهم الآن فرصة لطلب العدالة، قائلًا: إنّ هذا الحكم انتصار مميز في الشهر الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية عشرة لنضال البحرين من أجل الديمقراطية.
ورأى الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين من جهته هناك خطوة حاسمة نحو العدالة عقب توجيه المحكمة العليا في المملكة المتحدة لائحة اتهام ضد النظام الخليفي لقرصنته أجهزة كمبيوتر لناشطين بحرانيين، مذكّرًا في تغريدة على “تويتر” بوحشيّة أجهزة الأمن الخليفية التي تواصل حكومة المملكة المتحدة تمويلها ودعمها.
