ما زال عشرات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السعوديين يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية، فيما نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير لها أكدت فيه ارتكاب النظام السعودي خلال العام المنصرم العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين السلميين والنشطاء الحقوقيين.
وأشارت المنظمة في تقريرها الحقوقي السنوي عن عام 2022 إلى تبني النظام سياسة السجن لعقود على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استمرار الممارسات التعسفية في مراكز الاحتجاز، التي تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الأصول دون أي إجراءات قانونية واضحة.
وأضاف التقرير أنّ القمع الواسع في ظل الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوّض بشدة الإصلاحات القانونية المعلنة، ففي 12 مارس/ آذار أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا وهو أكبر إعدام جماعي منذ عقود، رغم وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، كما قتلت سلسلة من الهجمات شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن 80 شخصًا على الأقل في يناير/ كانون الثاني.
