وثّقت رابطة الصّحافة البحرينيّة نحو 41 انتهاكًا خلال العام 2022بحقّ الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين.
وقالت في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ مجموع الحالات الموثّقة للانتهاكات منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011 وصولًا إلى ديسمبر 2022 ارتفع إلى نحو 1811 انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير، مشيرة إلى أنّ الانتهاكات المسجّلة خلال هذا العام بلغت 17 حالة استجواب واعتقال، و9 إجراءات قضائيّة، و15 انتهاكًا بأساليب مختلفة، كما رصدت 4 تهم متكرّرة وهي «إهانة هيئة نظاميّة، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رموز دينيّة، والسّب والقذف».
وأوضحت الرابطة أنّ قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ بلغت نحو 95 % من القضايا المرصودة، وأنّ الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ التابعة لوزارة الداخليّة ومركز الاتصال الوطنيّ يعدّان خصمين للإعلام وحريّة الصّحافة وخاصّة الصّحافة المكتوبة.
وطالبت النظام بالإفراج الفوريّ من دون قيدٍ أو شرطٍ عن جميع المصوّرين والإعلاميين والنّاشطين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتّعبير، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافية في البلاد، مشدّدة على ضرورة إعادة النّظر في أولويات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ خاصّة ما يتعلّق بصلاحيّتها، وإنهاء احتكار النظام للإعلام، وفتح وسائل الإعلام للرأي المعارض، ودعوة مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
