قرّرت المحكمة الخليفيّة الفاقة للشرعيّة يوم الثلاثاء 3 يناير/ كانون الثاني 2023 تأجيل أولى جلسات مُحاكمة شقيق الناشط المعارض «موسى عبد علي» الشاب «حسن عبد علي» إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري مع استمرار حبسه على خلفيّة سياسيّة.
وقال الناشط عبد علي بسلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إنّ قرار رجوع أخيه للبحرين كان لخلوّ ملفه من أيّ قضايا أمنيّة ومن بعد التحقّق من عدم وجود أيّ قضايا جنائيّة أو سياسيّة عليه، بعد أن كان قد غادر البحرين في العام 2014 إثر محاولة ابتزاز وتجنيد من الضابط المدعو «تركي الماجد» للعمل مخبرًا عن مسيرات قرية العكر وتقديم معلومات عن نشاط شقيقه في لندن.
وذكر أنّ ضابط التحقيقات المدعو «حمد خالد» اتخذ أسلوب التهديد والترغيب في التحقيق معه، وقدّم له وعودًا بمتابعة إرجاع أطفاله وزوجته إلى البلد وتسهيل إجراءات حصولهم على جوازات بحرينية، مركّزًا معه على علاقته بشقيقه، وسؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه في لندن.
وأكّد الناشط عبد علي أنّ شقيقه حسن منذ تسليمه للبحرين لم يُمنح زيارة عائلية، ولم يلتقِ بمحاميته إلا في أولى جلسات محاكمته، ولم يُمنح حقه في اللقاء بصورة خاصة بمحاميته حتى في قاعة المحكمة، كما لم يحضر معه أيّ محامٍ في أثناء جلسات التحقيق لدى النيابة ولا في التحقيقات الجنائية، موضحًا أنّ ذلك يعدّ انتهاكًا سافرًا حسب قانون البحرين والقانون الدولي.
ولفت إلى أنّ استهداف شقيقه حسن أتى بعد رفعه قضية في المحاكم البريطانية ضدّ حكومة البحرين بسبب تجسسها على أجهزته الإلكترونية. وما زالت المحكمة العليا البريطانية تنظر في القضية، مشيرًا إلى أنّ عائلته في البحرين تحت استهداف مستمر حيث سبق في العام ٢٠١٩ اعتقال شقيقه عباس من بعد تقديمه شكوى لدى الشرطة البريطانية، محمّلًا وزير الداخلية «راشد الخليفة» وسفير النظام في لندن من أيّ تبعات انتقامية يتعرض لها إخوته وأفراد عائلته.
يذكر أنّ السلطات الكويتيّة اعتقلت المواطن البحرانيّ «حسن عبد علي» شقيق الناشط المُعارض «موسى عبد علي»، يوم الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2022، وسلّمته للنظام في البحرين.
