قررت إيران اتخاذ أول إجراء لها في إطار اتفاقية عام 1973 حول ملف اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.
وأكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين سر لجنة حقوق الإنسان في إيران “كاظم غريب أبادي” أنّ بلاده بعثت رسالة رسمية إلى الحكومة الأمريكية تستند إلى أحكام الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، حيث طلبت منها إمّا إعادة المتهمين إلى إيران أو محاكمتهم بأنفسهم.
وأضاف أنّه بعد انتهاء الموعد الذي حددته في هذه المذكرة الدبلوماسية أيضًا، يمكن لإيران أن تتخذ الخطوات التالية بناءً على اتفاقية 1973، لأنّ الخلاف بين البلدين قد ثبت تمامًا والسلطات الأمريكية تتجنب تطبيق العدالة، مبينًا أنّ من بين المتهمين 94 أمريكيًّا في مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي.
وأشار مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية خلال الذكرى الثالثة لجريمة الاغتيال الى أن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي للجمهورية الإسلامية للتعامل مع هذه الجريمة، متابعًا قد تمّ إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أمريكيين فقط ولديهم شركاء من بعض دول المنطقة ودولتين أوروبيّتين هما ألمانيا وإنجلترا، ولم تستجب هذه الدول بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية.
