دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وضع حدٍ للاستيطان رغم عدم امتلاكها سلطة ملزمة خلافًا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة الكيان الصهيوني حق النقض (الفيتو)، فيما عارضت القرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وقد اعتمد أغلبية الأعضاء مشروع قرارٍ فلسطيني حول طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال، والخارجية الفلسطينية ترحّب، وحاز القرار تأييد 87 صوتًا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبعت علاقاتها مع الكيان.
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس، ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًا لها إلى تحديد العواقب القانونية لانتهاك الصهاينة المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إضافة إلى إجراءات لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها.
