اتهمت وزارة خارجيّة النظام الخليفيّ دولة قطر بالوقوف وراء القرار الذي صدّق فيه البرلمان الأوروبيّ بالأغلبيّة المطلقة على مشروعٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين السّياسيين، وذلك بعد رفضها هذا القرار.
وقالت في بيان لها إنّها وإذ تثمن الدور التشريعي للبرلمان الأوروبي في المنظومة الأوروبية وواجباته السياسية، فإنّها تعرب عن الأسف البالغ بأن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي تقف وراءه عناصر محسوبة على جهات خارجية، وتقدم له معلومات باطلة وغير دقيقة ومضللة بهدف تشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وصدر مباشرة في أعقاب بدء البرلمان في التحقيق في قضايا فساد وتلقي أموال شغلت الرأي العام والإعلام الأوروبي والعالمي ووجهت فيها اتهامات لعدد من البرلمانيين الذين تربطهم علاقات بدولة قطر.
يذكر أنّ البرلمان الأوروبي صدّق على مشروع قرار يُطالب النظام الخليفي بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان “عبد الهادي الخواجة” وجميع السجناء السياسيين الآخرين، وإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا، حيث تمّ التصويت على القرار بأغلبيّة ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 316 صوتًا من أصل 360
