قال الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ خلال جلسته الرابعة والتسعين إنّ النظام الخليفيّ في البحرين اتهم 4 مواطنين اعتقلوا تعسفيًّا بتهمة الإرهاب وذلك في محاكمةٍ جماعيّة غير عادلة لثمانية متّهمين.
وأوضح في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ أنّ النظام اتهم المواطنين الأربعة بالانتماء إلى منظّمةٍ إرهابيّة، بعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وحُكم عليهم بالسّجن بعد محاكمات غير عادلة، وهم «السيد علوي الخباز الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن مشيمع، وسيد أحمد حسن، وسيد محمود علي موسى».
وأكّد الفريق الأممي أنّهم تعرّضوا للاحتجاز التّعسفيّ تحت موادٍ مختلفة بما ينتهك القانون الدّوليّ، داعيًا إلى الإفراج الفوريّ عنهم، ولافتًا إلى أنّ قضيّتهم قد أحيلت إلى المقرّر الخاصّ المعني بالتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، والمقررّ الخاصّ المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتّخاذ الإجراء المناسب.
وشدّد على أنّه غير مقتنعٍ بنفي النظام استخدام التّعذيب ضدّ المعتقلين الأربعة والذي يعدّ انتهاكًا للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة واتّفاقية مناهضة التّعذيب، مشيرًا إلى أنّه في حالة الخباز فإنّ استخدام التّعذيب ضدّ قاصرٍ ينتهك اتفاقيّة حقوق الطّفل وأنّ حكومة النظام قد انتهكت هذه الاتّفاقيات عندما سمحت بالاعترافات بالإكراه المنتزعة تحت التّعذيب في إجراءات المحاكمة للأربعة، وخاصة أنّهم منعوا من تقديم أدلّة خاصّة بهم للدّفاع عنهم.
