لطالما علت أصوات السعوديّة اعتراضًا على هيمنة العديد من المتجنسّين البحرينيّين من أصول يمنيّة على تجارة الذهب في بلادهم وسيطرتهم على سوقها.
وقد أدّى تجاهل النظام الخليفيّ لهذه الصرخة وللتحذيرات السعوديّة المتتالية إلى إصدار قانون «رسميّ» من النظام السعوديّ يقضي بمنع من يحملون الجنسيّة البحرينيّة «وبخاصّة اليمنيّين» من التجارة بالذهب، وذلك بعد سلسلة التجاوزات التي صدرت من اليمنيين الذين يحملون الجنسيّة البحرينيّة، حيث لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من السعوديّين.
وقد لقي القرار ردود أفعال كشف بعضها أنّ العمالة اليمنيّة كانوا يشترون الجنسيّة البحرينيّة بدلًا من الإقامة 15 سنة وهو أحد شروط حيازتها.
وغرّد بعضهم منتقدًا سياسة النظام الخليفيّ تجاه النظام السعوديّة التي تتيح لمن أخذ الجنسيّة البحرينيّة بدخول أسواق السعوديّ مع ما يسبّبه ذلك من ضرر، متسائلًا: «هل هناك سوق لشراء الجنسيّة البحرينيّة والتكسب من إعطاء الجنسيّة»؟
هذه الفضيحة كشفت مقدار تمادي النظام الخليفيّ في منح جنسيّة البحرين لمن لا يستحقّها ولم يحقّق أصلًا شروط ذلك، بما يؤكّد منهجه في التجنيس السياسيّ القائم على تغيير الديمغرافيا في البلد، وحيث إنّه عاجز أمام احتوائه المجنسّين الجدد فإنّه يستغلّ باقي دول الخليج في إتاحة فرص معيشيّة لهم.
https://twitter.com/abo_
https://twitter.com/kas_70/
https://twitter.com/soood1229/
https://twitter.com/kas_70/
