في خطوة إجرامية، أقدم النظام الخليفي يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على توقيف أفراد أسرة معتقل الرأي الرمز «الأستاذ حسن مشيمع»، واقتيادهم إلى مركز الحورة، وذلك على خلفيّة اعتصامهم أمام مركز «كانو» الصحيّ للمطالبة بتوفير العلاج له.
وقد أفرجت أجهزة النظام لاحقًا عن المحتجزين بعد أخذ «أقوالهم» التي لم يوقع عليها منهم أحد، وأكدوا للضباط أنّهم يطالبون بتوفير العلاج العاجل للأستاذ مشيمع، وسيستمرون في ذلك إلى أن يحصل على العلاج، وقد طلب الضابط منهم قبل الذهاب للاعتصام غدًا أن يأتوا إلى المركز في حال لم تُحل القضية، وفق ما نشره الناشط علي مشيمع على حسابه في تويتر.
وكانت عائلة مشيمع قد بدأت أولى وقفاتها الاحتجاجيّة يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام مركز كانو الصحيّ، للمطالبة بتوفير العلاج الطبيّ له ووقف سياسة الموت البطيء بحقّه، وسط وجود كثيف لعناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة أمام المركز.
وحمل أفراد عائلة «مشيمع» يافطات استنكاريّة، مطالبين بوقف حرمانه من العلاج ومعرفة أسباب هذا المنع فإذا كان ماديًّا فإنّهم على استعداد لتحمّل كافّة نفقات العلاج.
وطالبت عائلة «مشيمع» أيضًا بالإفراج الفوريّ عنه دون قيدٍ أو شرط، والإفراج عن كلّ السّجناء السّياسيين، سياسة الحرمان من العلاج داخل السّجون.
يذكر أنّ النظام قد صعّد سياسة الانتقام من الرمز المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع» بعد بيانه الذي أصدره يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021 ورفض فيه الخروج بما يسمّى «العقوبات البديلة» حيث أكّد أنّ السّجن محنةٌ كبيرة، لكنّ الإنسان المؤمن تهون عليه الملمّات إذا تعلّق بالله سبحانه وتعالى، وفوّض أمرّه إليه، ابتغاءً لوجهه الكريم، ورجاء رحمته الواسعة، وأملًا في فضله العظيم، مشدّدًا على أنّ السّجن أحبّ إليّه من حريّة مكبّلة ذليلة ومشروطة.
