شدّد الإعلان الدستوري الذي أطلقت المعارضة الوطنيّة البحرانيّة وثيقته في مؤتمر صحافي يوم الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في العاصمة لندن، على أنّه يأتي تتويجًا لنضال شعب البحرين طيلة عقود من أجل حقّه في تقرير مصيره.
وقد تضمّنت وثيقة «الإعلانُ الدستوريُ» أهمّ الأسسِ والمنطلقات التي تمثّل خارطةَ طريق وطنيّةٍ، وتعبّرُ عن رؤية سياسيّة تحظى بقبول واسع من أطياف الشعب وقواه الحيّة، وتُعدّ أساسًا وركيزةً لمواصلة المسيرة الثوريّة الوطنيّة لمعالجة حالة الانسداد السياسيّ المستحكمة في البحرين، وذلك على النّحو الآتي:
المادة الأولى: عدمُ شرعيّة دستور 2002 الذي أصدره حاكمُ البحرين بإرادةٍ منفردةٍ وبتجاوزٍ لكلِّ التوافقات المبرمة بين القيادات المخلصة للشّعب ورموزِ النظام، وبكونِه دستورًا صدر بتجاوزٍ قانونيّ خطرٍ على دستور 1973 الذي تضمّن في الفقرة (أ) من المادة (104) الكيفيّةَ التي يُعدَّلُ من خلالها الدستور.
المادة الثانية: عدمُ الاعتراف بجميعِ إفرازاتِ دستور 2002، ومن بينها الانتخاباتُ الصّوريّةُ، وعدُّها فاقدةً للشّرعيّةِ الدستوريّة والقانونيّة والشّعبيّة، وينبغي مقاطعتُها وعدمُ التّعاطي معها بأيّ شكلٍ من الأشكال التي تُضفي عليها الشّرعيّة.
المادّة الثالثة: وفق مرحلةٍ انتقاليّةٍ جديدة؛ تواصلُ القوى الوطنيّةُ مع أبناء الشعب العملَ من أجل تهيئةِ الأرضيّة والأجواء المناسبة؛ بما يُمهّدُ الطّريقَ لإجراء انتخاباتٍ لمجلس تأسيسيّ وفق تقسيمٍ عادلٍ للدوائر الانتخابيّة، على أن يشاركَ في الانتخابات المواطنون الأصليّون حصرًا – تحت إشراف محليّ ودوليّ مستقلّ – وتكون مهمّةُ المجلس إدارةُ المرحلة الانتقاليّة، وصياغةُ دستور جديد للبحرين يتوافقُ مع تطلّعات شعبنا المسلم والغيور على دينه.
المادة الرابعة: يُصدّقُ بشكل نهائيّ على الدّستورِ الجديدِ أو يُرفضُ عبر استفتاءِ شعبيّ حرّ يشاركُ فيه المواطنونَ الأصليّون حصرًا، وتحت إشرافٍ محليّ ودوليّ مستقلّ.
المادة الخامسة: في حالِ أسفرت نتائجُ الاستفتاءِ الشّعبيِ عن رفْضِ الشعب للدّستورِ الجديد؛ يُجري المجلسُ التّأسيسيُ التّعديلاتِ التي تتوافقُ مع ثقافةِ شعبِنا المسلم وتطلّعاتِه، لتُعرضَ بعد ذلك نسخةٌ معدّلةٌ من الدّستور للاستفتاء الشّعبي من جديد.
المادة السّادسة: تكونُ نتائجُ انتخاباتِ المجلسِ التأسيسيّ ونتائجُ الاستفتاءِ الشّعبي على الدّستور الجديد ملزمةً لجميع الأطراف، وتكونُ للدستور الجديد قوّةً ملزمةً تنسخُ ما قبله من دساتير.
وأوضحت المعارضة أنّ هذه الوثيقةَ تمثّلُ الضّوابطَ الأساسيّةَ التي تلتزم بها أمام شعب البحرين، وهي إعلانٌ عن السّعي من أجل تجديد الحركة الدستوريّةِ التي أطلقها الأجدادُ والآباءُ وتطويرِها في سبيل إقامةِ دولةٍ حرّةٍ كريمة، يحكمُها دستورٌ ديمقراطيٌّ وفق الشريعة الإسلاميّة، وينسجمُ مع تطلّعات هذا الشّعب العظيم وثوابتِه وتضحياتِه.
